بلدي نيوز
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، إنّ بلاده لم تغير سياستها في الملف السوري، كما أنها تركز على أولوياتها بهذا الخصوص، بما في ذلك عدم التطبيع مع النظام السوري.
وأضاف وربيرغ خلال لقاء مع تلفزيون سوريا"، أن الملف السوري ما زال مهماً، مشيراً إلى أن الخارجية لا تعلق عادة على ما يتعلق باعتماد القوانين داخل الكونغرس الأميركي، وذلك بعد الحديث عن جهود بذلتها إدارة الرئيس جو بايدن لعرقلة قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية والسلطة التنفيذية على تواصل دائم مع الكونغرس، بما يخص السياسة الأميركية تجاه سوريا، موضحاً أنه لا يوجد أي شيء جديد ليتم الإعلان عنه.
ذكر وربيرغ أن العقوبات المفروضة على النظام السوري ما زالت سارية، بما فيها "عقوبات قيصر"، من دون إحداث أي تغيير بهذا الخصوص، كما أن الأولويات ما زالت هي نفسها لدى الإدارة الأميركية تجاه سوريا.
ورداً على ادعاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن عقد لقاءات مع الجانب الأميركي حول بعض الملفات، قال وربيرغ إنه من الصعب بالنسبة له معرفة ما يقصده "الأسد"، فمن المفترض أن يتكلم ويشرح هو بنفسه.
وأردف: "لكن من وجهة نظرنا، ليس لدينا أي نية للتطبيع مع النظام السوري، وبشكل عام، نحن لا ندخل في تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، ومن الممكن أن أشير إلى بعض الملفات التي يمكن مناقشتها، مثل ملف المفقودين، وذلك يشمل أي طرف حول العالم، بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية، ومع ذلك لا أؤكد أن هذا ما قصده بشار الأسد".
وختم وربيرغ بالقول: "نركز على الأولويات في سوريا، منها الحفاظ على الاستقرار في البلد، وتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كل أنحاء سوريا، ومكافحة تهريب الكبتاغون التي ثبت تورط أفراد من النظام السوري بصناعتها، والوصول إلى حل سياسي بناء على قرار مجلس الأمن 2254".
وقبل أيام، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على النظام السوري، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".
وفي تصريحات سابقة لموقع "تلفزيون سوريا"، أكد رئيس قسم السياسات لدى منظمة "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، محمد غانم، أن الإدارة الأميركية لم ترفض تمرير القانون وحسب، بل هددت بعرقلة حزمة التشريعات العاجلة بشكل كامل في حال الإصرار على تضمينه ضمن الحزمة.
وعلق السيناتور جو ويلسون، الذي طرح مشروع القانون، بالقول إنه "لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة"، مؤكداً أن "عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني".
من جانبه، أكد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيمس ريش، أن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".
يشار إلى أنه في حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.