فصائل مقاتلة تحذّر الأسد والأمم المتحدة من مغبة اتفاق "الوعر"

بلدي نيوز- (نجم الدين النجم)
أصدرت مجموعة من الفصائل الثورية المسلحة، والناشطة في سوريا، بياناً حول عمليات التهجير التي يمارسها النظام السوري في "حي الوعر" المحاصر بمحافظة حمص.
وقال البيان الذي وقعت عليه أبرز الفصائل كحركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفرقة السلطان مراد وفيلق الشام: "لقد تحولت سياسة التهجير الطائفي للنظام وحلفائه إلى سياسة منهجية ثابتة مبينة على مبدأ الجوع أو الركوع، طُبقت على أكثر من 14 منطقة محاصرة، وبعد عامين من حصار النظام بمساعدة الإيرانيين والروس لحي الوعر في حمص، يقف هذا الحي مع باقي المناطق المحاصرة، كشاهد على السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي، وسط غياب لأي قرارات لحماية الحقوق الإنسانية للمدنيين المُحاصرين".
وأضاف البيان: "تعاملت قوى الثورة السورية بإيجابية مع المبادرات الدولية، رغم سجلها السلبي في هذه المبادرات، التي منحت النظام السوري الوقت والقدرة على ارتكاب الجرائم، ضد السوريين".
وأوضح البيان: "فور إعلان النظام التزامه بالهدنة الأخيرة المقترحة، من الجانبين الروسي والإيراني، عاد هو وحلفاؤه إلى أسلوبهم المعتاد بخرق الاتفاقات وقصف المدنيين".
وتابع البيان: "إن ما يقوم به نظام الأسد مخالف للقوانين الدولية إزاء التجويع والتهجير الطائفي، يتعارض مع القرارات الأممية بشأن الوضع الإنساني في سوريا".
وأكد البيان على أن "كل المناطق المحاصرة في سوريا، هي خط أحمر بالنسبة للشعب السوري، وأن كل محاولة لاجتزاء هذه المناطق بحجة الهدن والاتفاقيات فهو أمر غير مقبول".
وشدد على حق جميع الفصائل بقتال النظام وصد عدوانه في حال تم إخراج أي شخص من حي الوعر في حمص، ومن أي منطقة أخرى محاصرة في سوريا .
ونوّه إلى أن المعارضة السورية بشقيّها السياسي والعسكري، ستعيد النظر بالعملية السياسية المطروحة، في حال استمر العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة وفك حصارها، بعد انتهاء الهدنة".
وطالب البيان المشترك الدول الداعمة للثورة السورية، بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية، يحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانياً، وفق القرارات الأممية والقوانين الدولية، كما حذر البيان الأمم المتحدة من رعاية مثل هذه الاتفاقيات المخالفة للقوانين الدولية.
ويأتي هذه البيان بعد عدة اتفاقيات أشرفت عليها الأمم المتحدة، انتهت بتهجير أهالي المناطق المحاصرة، بعد إنهاكم بالقصف والتجويع، كانت آخر هذه الاتفاقيات في مدينة داريّا بريف دمشق التي أُجبر الآلاف من سكانها على مغادرة مدينتهم الشهر الماضي.