بلدي نيوز – إدلب (محمد أنس)
أطلق الكاتب الصحفي "حسام محمد" مبادرة لجمع فصائل الثورة السورية تحت مظلة واحدة، وجاء في المبادرة "على اعتبار أن التوحد العام بين الفصائل بات أقرب للمستحيل وبعيداً عن التطبيق بسبب الخلافات الفكرية ووجهات النظر التي تقود غالبية الفصائل وأسباب مختلفة، كان لا بد من طرح آخر يجمع ثوارنا حتى دون أن يتحدوا بجسد واحد".
ومن هنا أطلق "محمد" لجميع الثوار مبادرة خاصة لتوحيد الفصائل، وتقول المبادرة في طرحها العام:
أولاً: تجنباً للخلافات التي سادت خلال الأعوام الماضية بين الفصائل، تقوم لجنة مختصة بتشكيل وزارة دفاع سورية، قوامها حصرياً من الضباط سواء منشقين عن الأسد أو متقاعدين، لا يوجد فيها أي عنصر مدني أو قائد من الفصائل، هذه القوة مكانها بالداخل السوري المحرر ولا يحق لأي ضابط خارج سوريا التدخل فيها، وإسقاط أي مسمى عسكري للفصائل، عبر قيام الوزارة المشكلة بتشكيل فرق عسكرية مشابهة للجيوش النظامية، وكذلك تشكيل قوة عسكرية خاصة للمهام الخاصة لتنفيذ أعمالاً عسكرية داخل مناطق سيطرة النظام، واستهدف كبار قياداته الأمنية والعسكرية، وتشكيل مجلس سياسي "تحت أي مسمى" مهمته المعركة السياسية مع الدول الكبرى، والتحدث باسم الشعب السوري ووزارة الدفاع، وكذلك وزارة داخلية لاستلام المناطق التي ستحرر.
ثانيا: باسم الشعب السوري الثائر، نقدم طلب لكل فصيل عسكري يقاتل لصالح الثورة السورية، بتقديم 50% من تعداد مقاتليه الكلي، وكذلك 50% من معداته العسكرية، و50% من خزينته المالية، لتكون هذه النسب من ملاك وزارة الدفاع المشكلة، ولا علاقة للفصائل فيها.
ثالثاً: فتح باب التطوع للسوريين خارج البلاد، وتسهيل عودتهم للداخل وخاصة الجامعيين وحملة الشهادات، ويوضع كلاً في المكان الذي يبدع فيه، وفتح مكاتب خاصة في الدول الجوار لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة للداخل السوري، والانضمام إلى التشكيل الجامع لغالبية الفصائل.
رابعاً: تبقى الفصائل تقاتل على محاورها الموجودة فيها، وتنسق معاركها مع الوزارة المشكلة، أما وزارة الدفاع مهمتها "السيطرة على الحدود السورية بشكل كامل، السيطرة على المحافظات كـ "درعا، حماة، حمص" بالإضافة إلى حلب، وتحريرهم بشكل كامل، وكل منطقة تحررها الفصائل تسلم إلى الإدارة المدنية.
خامساً: محاصرة الساحل ودمشق دون معارك، والتفاوض عليهما سياسياً مع الدول الكبرى.
سادساً: الحركة التجارية على المعابر تعود لخزينة وزارة الداخلية، التي ستعمل على تأمين مستلزمات السوريين والحاجيات الأساسية، وإبرام العقود مع الجوار بداية وكذلك الدول الراغبة بمساعدة الشعب السوري.
سابعاً: تشكيل وزارة عدل سورية، قوامها من القضاة لا شرعيّي الفصائل، تقوم وزارة العدل على إغلاق سجون الفصائل تدريجياً وكذلك المحاكم الخاصة، ويدير القضاة العمل القضائي من داخل سوريا، ويمنع التدخل فيه لمن خارج الحدود.
ثامناً: تشكيل وزارة إعلام في الداخل السوري، تجمع كافة المواطنين الصحفيين والإعلاميين المحليين ضمن بنية متماسكة وترسلهم في مهام إعلامية على كافة الأصعدة.