بلدي نيوز - (عمر الحسن)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إن "حرس الثورة الإسلامية" الإيراني (الحرس الثوري)، قد جنّد أطفالا مهاجرين أفغان يعيشون في إيران للقتال في سوريا.
وأوضحت أن أطفالا أفغان، تبدأ أعمارهم من 14 عاما، قاتلوا ضمن "لواء فاطميون"، وهي ميليشيا مسلحة أفغانية حصرا، مدعومة من إيران وتقاتل في سوريا إلى جانب النظام، مشيرة إلى أن تجنيد الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 للمشاركة فعليا في أعمال حربية، يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وراجع باحثو هيومن رايتس ووتش صور شواهد القبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين قتلوا في سوريا، وتعرفوا على 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا. وأيدت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية أيضا بعض هذه الحالات، وعرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا. بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان".
ووثقت هيومن رايتس ووتش في السابق حالات للاجئين أفغان في إيران "تطوعوا" للقتال في سوريا، أملا في تصويب وضع أسرهم القانوني.
ومنذ عام 2013، دعمت إيران ودربت آلاف الأفغان، بعضهم مهاجرين غير شرعيين، للانضمام إلى "لواء فاطميون" للقتال في سوريا. في أيار/ مايو 2015، أورد موقع "دفا برس"، المقرب من القوات المسلحة الإيرانية، أن مجموعة "فاطميون" قد ارتقت من كتيبة إلى لواء. واللواء يضم 14 ألف مقاتل، حسب وكالة تسنيم الإخبارية" التابعة "للحرس الثوري الإيراني".
ومن خلال مراجعة صور شواهد القبور، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لثمانية أطفال أفغان قتلوا في سوريا. 5 منهم، دفنوا في قسم الشهداء في مقبرة "بهشت الزهراء" في طهران، واحد منهم لا يتجاوز عمره 14 عاما، حيث تشير الكتابة على شواهد القبور إلى أنهم ربما قُتلوا جميعا في سوريا، وأن أعمارهم جميعا تقل عن 18 عاما وقت وفاتهم. استطاعت هيومن رايتس ووتش توثيق 3 حالات أخرى لأطفال، أعمارهم 17، 15، و17 عاما، دفنوا في محافظات البرز، وطهران، وأصفهان على التوالي.
وتشير تقارير وسائل إعلام محلية أيضا، أن ما لا يقل عن 6 "مدافعين عن الحرم" آخرين من لواء فاطميون دُفنوا في إيران، وكانوا تحت سن 18 عاما عند وفاتهم.
وشددت المنظمة على أنه بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، فإن "تجنيد الأطفال دون الـ 15 من العمر في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية" جريمة حرب. إيران ليست طرفا في نظام روما الأساسي، ولكنها ملزمة بالقانون الدولي العرفي الذي ينص أيضا على أن تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.
يتطرق "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" عن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة التي دخلت حيز النفاذ في 12 شباط / فبراير2002، على أن يكون 18 عاما هو الحد الأدنى لسن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. وقعت إيران على البروتوكول الاختياري، غير أن البرلمان لم يصوت بعد على التصديق عليه.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ على "الأمم المتحدة" التحقيق في تجنيد الأطفال من قبل الحرس الثوري، وعلى الأمين العام النظر في إضافته إلى "القائمة السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال" بناء على هذه الأدلة.
وطالبت ويتسن: "إيران بتحسين حماية الأطفال الأفغان اللاجئين، بدلا من تركهم عرضة للمجندين عديمي الضمير. على إيران أن تصادق فورا على البروتوكول الاختياري وضمان عدم تجنيد الأطفال الأفغان للقتال في سوريا".
للإطلاع على التقرير انقر هنا
