بلدي نيوز – (متابعات)
تريد الولايات المتحدة أن ينشئ مجلس الأمن الدولي تحقيقا جديدا لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس الخميس، إنها تأمل طرحه للتصويت الأسبوع المقبل.
وقالت هيلي للصحفيين" عندما طرح الروس الآلية الخاصة بهم لم تجد من يساندها ولهذا نتقدم بأخرى... نعمل عليها منذ تم القضاء على آلية التحقيق المشتركة"، حسب وكالة رويترز.
وأضافت "لقد أخذنا في الحسبان أمورا معينة ظن (الروس) أنها مشكلة، لكن إذا لم يريدوا آلية على الإطلاق فسيستخدمون حق النقض (الفيتو) ضدها".
وخلص التحقيق السابق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام الأسد استخد غاز الأعصاب (السارين) في هجوم الرابع نيسان/ أبريل 2017 واستخدمت مرات عديدة أيضا الكلور كسلاح، وألقت على تنظيم "الدولة" باللائمة في استخدام غاز الخردل.
وبحث خبراء من مجلس الأمن يوم الخميس مسودة القرار الأمريكية، لكن دبلوماسيين قالوا إن روسيا لم تحضر، وتقترح مسودة القرار الأمريكي، التي اطلعت عليها رويترز، إنشاء آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة لمدة عام، والتي ستحدد من المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
نت روسيا اقترحت سحب الترسانة الكيميائية من نظام الأسد، للحيلولة دون تدخل أميركي محتمل، على خلفية انتهاك النظام لما أعلنته الولايات المتحدة خطا أحمر. إلا أن النظام واصل استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استكمال تدمير كافة مخزونات السلاح الكيميائي التي كشف عنها.
وتشكلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددا إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام استخدم الكيميائي في قصف مدينة خان شيخون بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، واستشهد في تلك المجزرة أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة. وتتطلب محاسبة نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا لعدم عضوية سوريا في المحكمة.
