بلدي نيوز - (عمر حاج حسين)
أطلق ناشطون، أمس الثلاثاء، حملة في مدينة عفرين شمال حلب، ضد حوادث السرقة التي قام بها بعض اللصوص في المدينة، عبر كتابة مجموعة من شعارات الثورة على الجدران وأبواب المحلات التجارية وغيرها، ولقي النشاط استحسانا واسعا بين السوريين.
فيما ألقت فصائل الجيش الحر في المدينة، القبض على عدد كبير من المدنيين، وهو يسرقون المحال التجارية والمولات، ونشرت فيديوهات توثق ذلك.
وشارك في الحملة عشرات الناشطين المعارضين، توزعت مهامهم بالكتابة على أبواب المحال التجارية، وتضمنت الكتابات جملاً توعوية لجميع عناصر الجيش السوري الحر، ورسائل وطنية انسانية لأهالي وسكان مدينة عفرين.
وقال الناشط الإعلامي "رامي مصطفى" من أبناء ريف حلب الشرقي، أحد المشاركين في الفعالية لبلدي نيوز، إن "ما نقوم به اليوم بالخط على الجدران، غرضه توعية بعض العناصر المسيئين، والضغط على كل من يفكر بمثل هكذا تصرفات، كما نهدف لتأكيد رسالتنا السامية التي تمثل قيم ومبادئ الثورة السورية".
وتنوعت العبارات التي كُتبت على جدران مدينة عفرين نذكر منها: "لا للسرقة"، و"الثورة أمانة"، و"دخيلك لا تسرق"، و"عفرين حرة"، و"حافظ على الثورة".
يأتي ذلك، بعدما انتشرت مؤخراً على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ظهرت خلالها عمليات سرقة للممتلكات في مدينة عفرين.
وكان أصدر الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري، الأحد الماضي، قراراً يقضي بفصل عدد من قادة الكتائب التابعة له، بسبب تورطها في عمليات السرقة في منطقة عفرين.
وجاء في القرار: "بناء على صلاحيات قائد الفرقة تتخذ الاجراءات التالية ويفصل كل من عبد الفتاح إبراهيم، قائد كتيبة سيوف الشام، وفارس العمر، قائد كتيبة الوعر، وذلك لتورطهما بالسرقة والتعدي على حقوق المدنيين".
ونوه البيان إلى أن "كل شخص يثبت عليه التورط بالسرقة أو التعدي على حقوق المدنيين يُفصل بشكل فوري، وعلى الجميع التعاون والتبليغ عن أي مسيء حتى تتم محاسبته أصولاً".
الجدير بالذكر أن القائد العام للفرقة التاسعة النقيب "أبو جلال" أكد اليوم لبلدي نيوز أنه "تم تشكيل هيئة قضائية لإعادة الحقوق لأهلها بشكل كامل، حيث تضم تلك الهيئة مجموعة كبيرة من المحاميين والقضاة، تابعين لوزارة الدفاع وهيئة أركان الجيش الوطني السوري، مهامها ملاحقة أمور التجاوزات التي حدثت أثناء دخول عناصر الجيش الحر، لمدينة عفرين"، مضيفاً أنه "من مهام اللجنة أيضاً استقبال الشكاوى من جميع الأهالي ومتابعة الأمر مع قياديات الفصائل وإعادة جميع الحقوق المسلوبة".
