بلدي نيوز - ريف دمشق (حسام محمد)
مرت عقود طويلة قبل اندلاع الثورة السورية في الربع الأول من عام 2011 كان الشعب السوري فيها معزولاً عن الحياة بأطيافها السياسية والمدنية والحزبية وحتى المعيشية، حيث أكمل الأسد الابن مسيرة أبيه في كم الأفواه وإبعاد السوريين بأطيافهم عن مراكز صنع القرار وخنقهم ضمن ضراوة المعيشة وقبضة أمنية تضرب كل من تسول له نفسه مجابهة نظام الطائفة، كما زادت حدة القبضة الأمنية لفروع عائلة الأسد، حيث فرض الأسد الابن على كل شاب يبتغي الزواج الحصول على "موافقة-ترخيص" من الأفرع الأمنية بحجة أن "التجمعات ممنوعة".
الحياة المدنية للشعب السوري كان تقتصر رفاهيتها في تأمين رغيف الخبز للعائلة، وأن يخرج الموظف الحكومي آخر الشهر دون ديون كبيرة، المساجد كانت مكتظة بالعناصر الأمنية، وكذلك صالات العزاء، حتى أن الطرقات والأرصفة كانت نقطة انتشار لدوريات الأمن المتخفية ببائعي البسطات والأحذية.
امتلاك منزل كان حلم أو نستطيع القول بأن كابوس يعجز الطيف الأوسع من السوريين على امتلاك منزل بسبب قلة الأجور، وارتفاع أسعار الشقق السكنية، وأما الدوائر الحكومية فكان يدخلها السوري وكأنه داخل لأي مؤسسة حكومية في أي دولة ما عدا بلده، لا حقوق له إلا بقدر ما يدفعه من رشى ومحسوبيات.
ثورة الكرامة
بدأت شرارة المظاهرات في سوق الحميدية بدمشق بتاريخ 15 آذار، وانتقلت إلى درعا بتاريخ 18 آذار 2011، بعد أن قام أمن النظام باعتقال خمسة عشر طفلا إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرية، واقتلاع أظافرهم وتعذيبهم أشد تعذيب من قبل مقربين من الأسد، لتمدد شرارة الاعتصامات إلى الريف الدمشقي وبانياس والعديد من المحافظات السورية بعد قيام مخابرات النظام بقتل السوريين في درعا وسقوط أول شهداء نهر الدم السوري الذي لم يتوقف إلى يومنا هذا.
عمليات عسكرية
في 25 أبريل من عام 2011، أطلق جيش النظام أولى عمليَّاته العسكرية الواسعة في درعا ودوما هي الأولى من نوعها، وأدت إلى مقتل عشرات المتظاهرين السلميين، جراء حصار وقصف المدينتين والقرى المحيطة بهما. وبعدها بأسبوع فقط بدأ الجيش عمليات أخرى في بانياس، لتنتقل بعد أيام إلى حمص، متسبباً بمقتل المزيد من المدنيين.
وفي 28 مايو، بدأت حملة أخرى في مدينتي الرستن وتلبيسة أوقعت حوالي 100 قتيل، وفي 3 يونيو اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين في ساحة العاصي بمدينة حماة وسط سوريا، ففتحت عليهم قوات الأمن النار مخلفة مجزرة راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً، وهوَ ما بات يُعرف بـ "مجزرة جمعة أطفال الحرية" (نسبة إلى شعار تلك الجمعة)، وتلا المجزرة بعد شهر حصار المدينة وإطلاق عمليات أمنية واسعة فيها، وشهدت محافظة إدلب وخصوصاً مدينة جسر الشغور ومنطقة جبل الزاوية عمليات أخرى ابتداءً من 4 يونيو.
المواقف الإقليمية والدولية
تباينت ردود الفعل الدولية تجاه الثورة السورية 2011م وتجاه نظام بشار الأسد، فالموقف الأمريكي، دعا رئيسها باراك أوباما نظيره بشار الأسد من أجل "أن يقود التحول في بلده أو يتنحى جانبا"، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسئولين سوريين شملت بشار الأسد.
فيما رفضت كلا من الصين وروسيا التدخل في شئون سوريا الداخلية وأعربا عن قلقهما من المساعي لإدانة سوريا في مجلس الأمن، وقد تلقى بشار الأسد دعما من دول مثل إيران وفنزويلا وتنظيم حزب الله لما اعتبروه مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة. وقد نفى كل من إيران وحزب الله اتهامات غربية عن المشاركة في قمع الاحتجاجات.
تطور المواقف التركية التي سعت في 6 أبريل لتقديم يد العون "لضمان رخاء الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره"، ثم شددت من لهجتها في 10 يونيو، إذ وصف رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان آنذاك ما يجري في سوريا بأنه "فظائع"، واتهم النظام السوري بعدم التصرف بشكل إنساني حيال المحتجين المناهضين له.
من جانبها، قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (أو هيومان رايتس ووتش) إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات "ممنهجة" ضد المحتجين المناوئين ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأمم المتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية.
