بلدي نيوز - (إبراهيم حامد)
مدد نظام الأسد مهل التسوية الأمنية التي يعطيها، إلى ستة أشهر إضافية، في محافظة درعا والقنيطرة، جنوب سوريا، في محاولة لامتصاص الغليان الشعبي الذي تمثل بخروج مظاهرة، وعودة الكتابات المناهضة للنظام على جدران الأبنية الحكومية، خلال الفترة الماضية.
وقالت لجنة الأزمة في درعا، في بيان لها حصلت بلدي نيوز على نسخة منه: "اعتباراً من 24 كانون الأول ستصدر تسوية من قبل الأمن الوطني، حيث سيرفع بموجبها كافة البلاغات والملاحقات الأمنية، للحاصلين على التسوية من اللجنة الأمنية في كل من درعا والقنيطرة، عسكريين ومدنيين"
وأكدت اللجنة "إعطاء مهلة تأجيل نظامية لمدة ستة أشهر يستطيع خلالها المشمولون بها، إجراء المعاملات والثبوتيات الازمة".
ويعتبر بند التأجيل عن الخدمة العسكرية بشكل نظامي يسمح بالسفر بعده، من أهم ما يطمح إليه الشباب، ليتخلصوا من سطوة النظام الأمنية، للانتهاء من سيناريوهات التسوية التي تتطلب ثقة بنظام هو غير أهل بها.
وشكل انقلاب النظام على التسوية في الجنوب خلال الفترة الماضية، عبر تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال بحق مئات الشبان في درعا والقنيطرة وسوق الكثيرين إلى الخدمة العسكرية، منعطفاً خطيراً تسبب بعودة النقمة الشعبية بشكل أكبر على النظام وعودة الحراك الثوري السلمي من جديد كوسيلة ضغط على النظام وروسيا.
