بلدي نيوز - (إيهاب خالد)
اعتبر نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا، أن النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حادثة مدينة دوما، دليل جديد يضاف الى سجلات جرائم الأسلحة السامة، و تأكيد على ضعف الأسرة الدولية في التعامل مع ملف الكيماوي في سوريا.
وأعلنت منظمة حظر السلاح الكيميائي، أن الغاز الذي استخدم في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بريف دمشق، في شهر نيسان/أبريل الماضي هو غاز الكلور السام.
وتسبب الهجوم بالكيماوي الذي شنته قوات النظام على دوما حينها، في محاولة الأخيرة لإجبار مقاتلي المعارضة داخلها على الاستلام، في استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إلى الرد على النظام بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف محددة تتبع لقوات النظام.
وقال شيخاني بحديثه لبلدي نيوز، إن مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا، شارك في أغلب البعثات و التحقيقات الدولية المختصة بالاسلحة الكيميائية بما فيهم تحقيق دوما، و قد جمع المركز عددا هائل من الأدلة التي تثبت حقيقة استخدام هذه الأسلحة، بالاضافة الى معلومات تؤكد على هوية المتورطين ، ولكن الشلل الإرادي الذي أصاب أصحاب القرارات في اتخاذ خطوة جدية لمحاسبة المتورطين، حال دون إيقاف مسلسل جرائم الكيميائي في سوريا.
ولفت أن النتائج الواردة في التقرير الأممي حول دوما، و تقارير سابقة قد أشارت و بشكل واضح إلى أنه قد تم اعتماد الكلور كمادة سامة قد استخدمت كسلاح في سوريا لأكثر من ٢٥٢ مرة تقريباً، معتبرا أن العجز الدولي عن محاسبة المسؤولين ووقفهم، ربما يشجع استخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى من العالم وليس فقط في سوريا، وأكد أن محاسبة المتورطين هو واجب أخلاقي على كل دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، و " الصمت عن هذه الجرائم هو جريمة بحق الإنسانية جمعاء".