لاجئون سوريون يعملون على مقاضاة "الأسد" أمام الجنائية الدولية - It's Over 9000!

لاجئون سوريون يعملون على مقاضاة "الأسد" أمام الجنائية الدولية

بلدي نيوز 
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الخميس، إن عددا من المحامين قدموا ملفات وأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيابة عن 28 لاجئاً سورياً في الأردن، لمقاضاة رئيس النظام السوري "بشار الأسد" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الصحيفة إلى إن الجهود تتمثل في فتح تحقيق ضد "الأسد" من خلال محامين حقوقيين في لندن، نيابة عن اللاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار عبر الحدود إلى الأردن، ويعيشون في مخيمات هناك.
وفي هذا الصدد، قال المحامي روني ديكسون، الذي يعمل مع فريق من شركة "Stoke White": إن المحكمة الجنائية الدولية موجودة لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الأكثر وحشية، الحرب المدمرة في سوريا مستمرة منذ ما يقرب 9 سنوات، ولم يُحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين".
وأضاف، "تمثل هذه الحالة طفرة حقيقية بالنسبة للضحايا السوريين، هناك بوابة قضائية فُتحت أخيراً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع الجناة الأكثر مسؤولية".
ويتجه مكتب "ستوك وايت" للمحاماة الذي يتخذ من لندن مقرا له دفع بأن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية المقاضاة لأن الأردن، الذي فر إليه اللاجئون، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية، نظراً لأن سوريا لم توقع على اتفاقية روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فلم يكن ممكنا من قبل رفع دعوى ضد حكومة بشار الأسد.
وشكلت الجمعية العمومية للأمم المتحدة فريقا خاصا في عام 2016 لإعداد قضايا محتملة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان جرى ارتكابها خلال الحرب في سوريا.
وكانت فشلت الجهود كافة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة الأسد لارتكابه جرائم حرب، بسبب معارضة روسيا والصين بعد أن استخدمتا حق النقض ضد المشروع.
المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اتفاق بإنهاء المبادلة على الحدود.. الأردن يسمح للشاحنات في سوريا بالعبور لدول الخليج

برعاية روسية.. لقاء مرتقب نهاية تموز لتنشيط الرحلات الجويّة في مطار حلب

"معبر جرابلس" يصدر بيانا هاما حول دخول السوريين إلى تركيا

بأمر من بوتين.. اجتماع في دمشق الثلاثاء القادم

ضمن فريق اللاجئين.. سورية تحقق حلمها باللعب بالأولمبياد

وصف بأنه الأكثر تشددا.. السويد تقر قانونا جديدا للهجرة