بلدي نيوز - (خاص)
قطع نظام الأسد منح "تعويض المتضررين في ممتلكاتهم" منذ أشهر؛ الأمر الذي أثار جدلا داخل الشارع ضمن مناطق سيطرة النظام، دون وجود مبرر منطقي.
وكانت وعدت حكومة النظام بتعويض المتضررين، بمبالغ مالية حسب الضرر ودرجته، شريطة التوقيع على وثيقة تؤكد أنّ الضرر سببّه "الإرهابيين"، في إشارة إلى "الفصائل المعارضة".
وبرر معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام، معتز قطان، أنّ سبب توقف صرف التعويض جاء نتيجة تحرير مساحة كبيرة من الأراضي دفعة واحدة وكان فيها نسبة دمار كبيرة في البنى التحتية؛ فكان هناك حاجة للتريث في صرف التعويض، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الوطن" الموالية.
ولفت قطان؛ إلى أن العمل يتم حاليا لتحقيق إنجاز أكبر لتأهيل البنى التحتية المدمرة لدى الجهات العامة.
فيما يعتقد "معاذ بازرباشي" المهتم بالشأن الاقتصادي، أنّ حكومة النظام لم تعد قادرة على الإيفاء بالاستحقاقات المالية المطلوبة، لضخامتها، وتحاول التنصل عبر تقديم مبررات واهية، والجميع يعلم أنّ الخزينة مفلسة.
وأضاف؛ "عادة ما كان يتم منح تلك التعويضات على مبدأ درجت عليه العادة، المحسوبيات والرشاوي، إلا أنها اليوم توقفت ما يؤكد أنّ النظام ينتظر تمويلا خارجيا، ضمن ما يسمى بملف إعادة الإعمار".
بينما يؤكد محام لبلدي نيوز، من ريف دمشق، رفض الكشف عن أسمه أنّ؛ النظام يحاول الاستفادة من تلك الأوراق التي تتهم فصائل المعارضة بالإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، في حال تم تقديمه لاحقا إلى المحاكم الدولية، وتقديم هذه الثبوتيات كشاهد زور لمصلحته.
وكشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، التابع للنظام، معتز قطان، أنه تم صرف نحو 52 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي على المباني المتضررة العامة والخاصة، منها نحو 20 مليارا تعويض للأضرار الخاصة، مؤكدا أن هناك نحو 208 آلاف طلب تعويض أضرار خاصة.
وبالمحصلة؛ معظم الشواهد تؤكد عمق الأزمة الأخلاقية والمالية التي غرق النظام بدوامتها.
