بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تشهد معظم الأسواق في مناطق النظام، حركة شراء ضعيفة تحضيرا لعيد الأضحى، وترافقت فترة الأعياد مع ارتفاع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة متجاوزا سقف الـ 600 ل.س؛ اﻷمر الذي انعكس غلاء عاما في أسعار البضائع؛ أدى لركودٍ عام في الحركة الشرائية. وفق مصادر محلية في دمشق.
واعترف موقع "سناك سوري" الموالي، بالكلام السابق في تقريرٍ له نشره اليوم اﻷربعاء.
وفي السياق ذاته، تحدث موقع "صاحبة الجلالة" الموالي، أنّ حكومة النظام بصدد تقديم "قرض لكل موظف بقيمة 50 ألف ليرة؛ لشراء حاجات العيد والتقسيط على 10 أشهر".
وبيَّنَ مدير فرع السورية للتجارة في حماة بسام سلامي، وفق "صاحبة الجلالة" إمكانية الحصول على تلك المشتريات بذات القيمة، من فروع المؤسسة المنتشرة.
وبحسب "سلامي"، تم تزويد مجمعات الاستهلاكية وصالاتها، بالزيوت والسمون والبقوليات والسكر والشاي والرز ورب البندورة والمعكرونة والشعيرية، وبالاحتياجات المطبخية والأدوات الكهربائية الناعمة.
ما يعني أنّ القرض محصور بشراء تلك المستلزمات حصرا من "السورية للتجارة"، ويعتقد مصدر في وزارة التجارة الداخلية أنّ الهدف تحريك المؤسسة الخاسرة، إجبار المواطن على الشراء منها.
ولفت المصدر إلى أنّ الشارع السوري ابتعد منذ زمنٍ طويل وأحجم عن الشراء من "المؤسسات اﻻستهلاكية" -اﻻسم القديم للسورية للتجارة-نظراً لعدم جودة موادها مقارنةً مع السوق.
يشار إلى أنّ الشارع اعتاد قبل الحراك الثوري، على الحصول على ما يسمى بـ"منحة أو مكرمة من الرئيس"، تعادل ضعفي الراتب، انتهت مع بداية الحراك، ولم يكن الموظفون في القطاع العام يعولون عليها، إﻻ وفق مبدأ "بحصة تسند جرة".
ولم يشر تقرير صاحبة الجلالة أو مواقع موالية إلى مثل تلك "المكرمة الرئاسية" التي تصب في جيب التجار، كما لم يتطرق التقرير إلى توفير حلويات العيد واﻷلبسة التي يحتاجها الناس، وحدد المواد باﻷساسيات التي لا يرغب الموظفون عادةً في شرائها من المؤسسات الحكومية، ﻷسباب تتعلق بالجودة.
بالمحصلة؛ ركود قبل العيد في مناطق النظام واﻷخير يمنح قرضا لا يراعي اهتمامات الشارع، ويقيد حركتهم الشرائية بإطار مؤسساته ذات السمعة السيئة!
