بلدي نيوز
تحدث تقرير لمجلة فورين بوليسي، عن قرارات الترحيل الأخيرة التي تصدر بحق السوريين في تركيا وتأثيرها السلبي على حياتهم، حيث تم ترحيل ما يقارب من 1,000 شخص إلى الآن إلى داخل سوريا.
وقال هاني هلال (27 عاماً) الذي تم ترحيله في 10 تموز من تركيا إلى شمال سوريا، إن مستقبله قد تدمر لعدة أسباب، من بينها أنه ينشط بشكل صريح ضد "هيئة تحرير الشام" ويخشى من انتقام الهيئة بعد أن دخل إلى سوريا.
وكذلك الأمر بالنسبة لهشام مصطفى (25 عاماً)، والذي عمل في ورشة للملابس في إسطنبول، حيث يعيش مع زوجته وأطفاله إلى أن أوقفته الشرطة التركية في أواخر تموز بطريقة إلى العمل، وتم ترحيله بعد عدة أسابيع عبر معبر باب الهوى.
بالمقابل يقول المسؤولون الأتراك، إن الترحيل يخص المخالفين فقط ممن ليس لديهم أوراق نظامية؛ إلا أن هلال ومصطفى ليسوا كذلك وكلاهما يشعر بعدم الأمان في المناطق التي يتواجدون فيها حالياً داخل سوريا.
وأدت الانتخابات البلدية الأخيرة في إسطنبول إلى ازدياد موجة عدم التسامح ضد اللاجئين السوريين.
وتعتبر تركيا مناطق درع الفرات آمنة، وتدعو إلى عودة السوريين إلى وطنهم، حيث تلقى حوالي 6,000 شخص أوامر بالترحيل إلى الآن.
ويدعم الاتحاد الأوروبي تركيا مالياً لتقديم المساعدة للاجئين السوريين، حيث حصلت تركيا ما بين 2016 و2019 على 7 مليار دولار.
ومن بين مخاوف السوريين المرحلين، أن يتم تجنيدهم داخل قوات الفصائل للقتال من جديد، حيث يبقى هذا الخيار هو الوحيد المتاح أمامهم بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.
ويواجه السوريون ضغوطات في لبنان والأردن كذلك، حيث يستضيف الأردن أكثر من مليون سوري، معظمهم غير مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة.
وأغلق الأردن حدوده أمام اللاجئين السوريين في حزيران 2016، بينما اتخذ لبنان خطوات لاستعادة العلاقات الاقتصادية مع النظام مع وجود 1.5 مليون سوري يعيشون في الداخل اللبناني.
وتقوم مديرية الأمن العام في لبنان بترتيب ما تسميه "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، مع ذلك لم يعد أكثر من 170,000 سوري.
وتحول وضع اللاجئين السوريين من مشكلة إنسانية إلى مشكلة سياسية مع تحول الاستثمارات المالية من المنظمات الاغاثية إلى ما يبدو وكأنه استعادة العلاقات الاقتصادية مع النظام، عبر دعم عودة السوريين إلى الداخل.
المصدر: أورينت نت