بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالبت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام، حكومة الأسد، السماح باستيراد اللحوم الحمراء المثلجة أو المبردة بأقصى سرعة ممكنة، بحجة سد النقص الحاصل والفجوة القائمة بين العرض والطلب عليها، وسط توقعات بوجود صفقة يقودها أحد المتنفذين المقربين من الأسد.
والملفت أن المطالبة أتت بالتزامن مع تقرير قدمته صحيفة "تشرين" الموالية كشفت فيه عن نقص في أعداد الثروة الحيوانية في سوريا، مقارنة بالأعوام الفائتة، ووصفت النقص بأنه "رهيب".
كما طالبت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام، بتخفيض التعرفة الجمركية للحوم المستوردة، وبجميع أشكالها وأنواعها، لتصبح 1% كبديل عن التعرفة السائدة وهي، 10% عن اللحوم المبردة والمجمدة والطازجة، و5% عن اللحوم الحية.
وتؤكد العبارة الواردة في المطالبة (بأقصى سرعة ممكنة) مع توقيتها المتزامن مع تقرير الصحيفة الموالية، إلى وجود صفقة في أحد الموانئ يخشى تلفها.
ويصل سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم في مناطق النظام، إلى أكثر من 5 آلاف ل.س، معلقا سبب الارتفاع على شماعة "التهريب".
وأصدر النظام آخر إحصاءاته بعد توقف 6 سنوات حول ملف تعداد الثروة الحيوانية، في العام في العام 2017، وبين فيه أن النسب كانت على النحو التالي "انخفضت الثروة الغنمية بنسبة 23 %، وانخفضت نسبة الأبقار 21 %، بينما انخفضت نسبة الماعز 25 %"
وجميع تلك الأرقام أتت في إطار المقارنة مع العام 2011، دون الإشارة إلى السبب الرئيس في هذه النسب المتدنية، والاكتفاء باتهام التهريب باتجاه (العراق، لبنان، تركيا، الأردن)، وسط تجاهل القصف العشوائي على المناطق التي خرجت عن سيطرته وتعمد فيها استهداف المزارع، وأسهمت في نفوق نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية.
والراجح أن النظام يسعى لإيجاد مبرر لإعادة فتح باب استيراد اللحوم الذي أغلقه بحجة حماية المستهلك من تلاعب اللحامين، الذين خلطوا اللحم المستورد بالمحلي، وسمح النظام في العام 2015 باستيراد "الجواميس" ضمن صفقة مريبة.