بلدي نيوز
كشف وزير الداخلية السودانية، الفريق شرطة الطريفي إدريس، أن لجنة رفيعة المستوى تعمل على التدقيق والتقصي حول المتّهمين المتورّطين في منح الجنسية والجواز السوداني لألفي سوري خلال السنوات الماضية، بطرق "قانونية وأخرى ملتوية".
وفي حوار مع صحيفة "الصيحة" السودانية؛ تعهد الطريفي بنزع الجنسية عن كل من لا يستحقها وتقديم الجهة التي وقفت وراء إصدارها للمحاكمة، وكذلك السوريين الذين حصلوا عليها دون وجه حق، وفق تعبيره.
وأضاف، "هناك حالات ينظمها القانون بمنح الجنسية لبعض المستثمرين وبعض اللاعبين المهرة، الذين استفادت منهم الكرة السودانية، وهؤلاء عددهم محدود جدا"، ونفى الوزير بشدة تغيير الجواز الحالي كما تردّد في بعض المواقع.
وبدأت السلطات السودانية بتنفيذ حملات أمنية تستهدف الأجانب المقيمين على أراضيها، بحسب ما أوردت صحيفة "الصيحة"، وقالت إن الشرطة السودانية بدأت الأسبوع الماضي تنفيذ حملة واسعة وسط الأجانب بولاية الخرطوم، بهدف مراجعة أوضاع كل الموجودين منهم بالبلاد.
وأوضحت أن مدير عام الشرطة الفريق أول "عادل بشائر"، أصدر قرارا مؤخرا، يقضي بمراجعة أوضاع الأجانب كافة المتواجدين على أرض السودان وحاملي الجنسية السودانية وفق المادة رقم 9 من قانون الجوازات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو بغرض الفحص والمراجعة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحملة شملت جنسيات بلدان "سوريا، اليمن، إريتريا، إثيوبيا، ومصر"، لافتة إلى أن هذا القرار يعتبر إعادة لتنفيذ قرار سابق أوقفت بموجبه لجنة مراجعة الجنسيات بوزارة الداخلية خلال العام 2016.
يذكر أن الرئيس السابق "عمر البشير" كان أصدر قرارات بإعفاء السوريين المتضررين من الحرب الدائرة في بلادهم من تأشيرة الدخول السودان في العام 2017، كما وجه بأن يتم التعامل مع السوريين الموجودين بالبلاد كمواطنين سودانيين في حقوق التعليم والخدمات الصحية والإقامة المفتوحة.
المصدر: وكالات