بلدي نيوز
أوصت "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" بعد جولتها الحكومية والدبلوماسية، بوقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين إلى سوريا لعدم قانونيتها، وذلك لجهة مخالفتها المادة /3/ من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها لبنان في العام 2000.
وأكدت المبادرة أن عمليات الترحيل ستكون نتائجها عكسية على اللاجئين المرحلين المعرضين لخطر الاضطهاد والتعذيب والموت، والإشراك القسري في النزاع المسلح القائم في بعض مناطق سوريا، سواء عبر المجموعات المسلحة أم بموجب التجنيد الإلزامي.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بضمان حق اللاجئ السوري بتكليف محام للدفاع عنه فور توقيفه لأيّ سبب، تطبيقا لما نصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (المادة /47/)، فضلا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المذكورة.
وطالبت المبادرة بمراجعة التعاميم المحلية المتعلقة بالإقامات وإجازات العمل وفقا للقوانين المحلية والالتزامات الدولية للبنان، بما فيها الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول مع سوريا، تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم ٤٢١/٢٠١٨ الذي أبطل هذه التعاميم.
وشددت على ضرورة ردع خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئ السوري، تطبيقا للمادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني التي تجرّم الأفعال والخطابات العنصرية، فضلا عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صادق عليها لبنان في العام 1971.
وأكدت على ضرورة ضمان التعليم الأساسي لكل طفل لاجئ سوري، بما في ذلك تسهيل التسجيل وتسليم الإفادات والشهادات للطلاب اللاجئين غير المتمتعين بإقامة صالحة، التزاما باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صادق عليها لبنان في العام 1991.
وبينت أن الجولات التي قامت بها تمثل خطوة أولى من خطة عمل وضعتها "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" لتوثيق الروابط الثنائية مع الجهات المعنية بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، بهدف ضمان حماية اللاجئ السوري من أي انتهاكات لحقوقه في ملاذه القسري اللبناني، ريثما تتوفر الظروف التي تمكّنه من العودة إلى وطنه من تلقائه.
وتشكّلت "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" خلال الأشهر القليلة الماضية استجابة لأزمة تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان، في محاولة لبناء جسور تواصل متينة ومستديمة وبناءة مع الجهات الرسمية والدبلوماسية المعنية بالشأن السوري، وضمّت المبادرة ناشطين حقوقيين مستقلين وممثلين عن منظمات حقوقية من لبنان وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وإيرلندا.