بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بدأ موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" افتتاح تقريره حول ملف "الفساد" مستخدما صيغة التشكيك، واختفت لغة "الجزم" المعتادة التي تطالع فيها الشارع الموالي فيما يتعلق بما يسمى "قانون كشف الملاءة"!
وأورد التقرير؛ "ربما سنكون بعد أشهر –حسبنا ألّا تطول– على موعد مع تشريع جديد، ربما سيكسر حدّة حالة التباين بل "النقص" بيننا وبين كل الدول في هذا العالم، إذ أمسينا نحن في سوريا من الدول النادرة التي تفتقر إلى قانون واضح ملزم بالكشف عن الذمّة المالية لكبار موظفي الدولة وشاغلي المفاصل ذات الحساسية والمؤثّرة في العمل العام، و التي يبدو فسادها غير تقليدي بمنعكساته المدمّرة لموارد الدولة وبالتالي لكل مواطن".
جيوب الرعية
ورغم التهليل من اﻹعلام الموالي واﻻجتماعات المكوكية التي جمعت ثلة من مسؤولي النظام لمناقشة القانون المسمى "كشف الملاءة المالية"، إﻻ أنّ الوقائع تؤكد عدم رؤيته النور على اﻷقل في القريب العاجل وفق الناشط الحقوقي المعارض، نادر غانم.
ما يعني أنّ ما أورده التقرير الموالي صحيح وتحديدا في جزئيته التي تقول؛ إن العرف المحاسبي يؤكّد أن خزينة الدولة هي "جيوب رعاياها" قطعا، وهذه المرة الوحيدة التي استخدم فيها التقرير "الجزم".
يشار إلى أنّ مشروع قانون كشف "الملاءة المالية" قدمته "وزيرة التنمية اﻹدراية، في حكومة النظام، سلام سفاف، وضع المسؤولين تحت ضوء المحاسبة واستثنى رأس النظام وأجهزته اﻷمنية والعسكرية من أي مسائلة مستقبلية!
واعتبره محللون -كما نوهنا في تقرير سابق- أنه يندرج ضمن إطار الـ"بروباغندا".
واقترحت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام، سلام السفاف، قبل نحو 4 أشهر، مشروع قانون "كشف الملاءة -الذمة المالية للمسؤولين"، قبل وبعد توليهم مناصبهم.
ويذكر أن موقع "سيريا ستيبس" الموالي، كشف عن المشروع بتاريخ 22 حزيران/ يونيو الفائت، ويتناول تقديم المسؤولين كشفاً بحساباتهم المالية قبل تقلدهم مناصب رفيعة، ليتم محاسبتم في حال تبين وجود زيادة غير منطقية فيما بعد.
وعقد آخر اجتماع للجنة المكلفة بمناقشة القانون آنف الذكر، في في مجمع صحارى بدمشق، حضره وزير المالية، ووزير العدل.
تنظير
والمراقب عن كثب، بحسب الناشط الحقوقي المعارض نادر غانم، يلمح أنّ ما يتم الحديث عنه مجرد تسويفات ووعود، يعاد إنتاجها وتعويمها بين الحين واﻵخر، وغالبا ما تطفو على السطح إبان انخفاض قيمة صرف الليرة أمام الدوﻻر، وعجز النظام عن حل العقدة.
وتشير معظم المواقع الموالية للنظام أنّ استشراء الفساد والرشى والمحسوبيات وغيرها أدى إلى التدهور اﻻقتصادي، إﻻ أنّ الكلام يبقى في إطار التنظير وتوصيف المشكلة التي يعلمها عوام الناس، حسب اﻷستاذ معن العابد، المختص بالشأن اﻻقتصادي.
انتصار أم شيء آخر؟
بدوره موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" الموالي، اعتبر أنّ رؤية هذا القانون للنور، سيكون "أهم انتصار للمواطن وللشارع التوّاق لإرساء مكنة مكافحة حقيقية للفساد المالي"، حسب التقرير الذي عدد مزاياه كما جرت العادة.
مروحة بلا محرك
وجاء في تقرير موقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية"، أنّ مروحة القانون الجديد ستكون واسعة الطيف، والقائمة تبدأ بكبار موظفي الدولة. وعمد إلى تعدادهم إﻻ أنه أيضا استثنى رأس النظام وأجهزته اﻷمنية والعسكرية، ولم يشر إلى أثره الرجعي بحسب المحامية والناشطة المعارضة، "هدى العبدالله".
ويبدو أنّ "المروحة" المشار إليها في التقرير الذي حمل عنوان، "التشريع الذي سيخلص سوريا من فساد المسؤولين"، دون "محرك" حسب مراقبين، فالأكيد أنه سيحاسب مسؤولين ويحابي آخرين في مقدمتهم "رأس السلطة الحاكمة"!
تشكيك في الختام
وعاد التقرير إلى التشكيك في جدية "القانون" في ختامه، فقد أورد بالنص؛ "وأغلب الظن أنه لن يستغرق مزيدا من النقاش، لأننا نجزم بأن رفضه أو "إغراقه" في حلقات مفرغة ليس في صالح أحد سوى من ليس لهم مصلحة بوجوده من أساسه.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة الأسد تشهد حالات من الفساد والرشاوي في القطاع الحكومي التابع للنظام، ما دفع بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي لطرحِ سؤالٍ حول ملف المفسدين القدماء وكتب؛ "وماذا عن السابقون.. يتساءل مواطنون". في إشارةٍ إلى أركان النظام الذين كونوا ثرواتٍ هائلة في مناصبهم دون مساءلة وما عائلة مخلوف وشاليش إلا مثال بسيط. كما ورد في بعض التعليقات على منشور موقع "سيريا ستيبس" الموالي، الذي كان تفرد بالخبر في حينها.