بلدي نيوز
دعت حركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية المقربة من النظام السوري، اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولا يحملون وثائق رسمية، لمراجعة مكاتبها في المخيمات للحصول على أوراق ثبوتية فلسطينية سورية، وسط مخاوف من استغلال هذا الإجراء لاعتقال الذين شاركوا في الحراك الثوري.
وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن الإجراء المعلن عنه يشمل عدة فئات فلسطينية لا تملك وثائق سفر وليس لديهم حقوق أسوة بالفلسطيني السوري في سورية.
ويخشى اللاجئون الفلسطينيون مراجعة المراكز التابعة للفصائل الموالية للنظام والتي أسهمت بشكل كبير في اعتقال المئات من شباب المخيمات وتغييبهم في سجون النظام السوري.
وأوضحت المجموعة، أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية ينقسمون إلى أربع فئات حسب تاريخ اللجوء والحقوق: فئة اللاجئين عام 1948، يمثّل هؤلاء الشريحة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويتمتعون بحقوق المواطن السوري في المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية، لكنهم لا يستفيدون من الحقوق وامتيازات أخرى هامة مثل الجنسية والانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب ونحو ذلك.
وفئة اللاجئين عام 1956، وتم تسجيل هؤلاء على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود الأونروا، وينطبق عليهم أغلب ما ينطبق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، غير أنهم لا يسمح لهم بدخول سوق العمل إلا من خلال التعاقد بصفة مؤقتة.
-وفئة اللاجئين عام 1967: وينقسم هؤلاء إلى قسمين، قسم تمكن من التسجيل على قيود مؤسسة اللاجئين، وهؤلاء يعاملون معاملة فئة اللاجئين عام 1956، أما الذين لم يتمكنوا من ذلك ويعاملون معاملة الأجنبي إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة) ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوازات السفر الأردنية (المؤقتة).
وفئة اللاجئين عام 1970، وأوضاع هؤلاء هي الأكثر تعقيداً بحكم أن أغلبهم لا يحملون أي أوراق ثبوتية على الإطلاق، وكثير منهم تركوا أوطانهم في غزة أو الضفة وانتقلوا إلى الأردن ومنه إلى سورية ولم يتمكنوا من الحصول على أوراق أردنية أو وثائق سفر مصرية.
ويعيش في سوريا عشرات الألاف من اللاجئين الفلسطينيين إلا أن معظمهم هجروا جراء الحملات العسكرية لقوات النظام التي دمرت غالبية مخيمات اللاجئين في سوريا وعمدت إلى تهجير سكانها.