بلدي نيوز
أعلنت وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، أمس الثلاثاء، عن إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة، وسحب إدارة "رامي مخلوف" منها.
وصرحت الوزارة في بيان، أن "المزايدة ستتم بالظرف المختوم لاستثمار الأسواق السورية الحرة على كل من الحدود اللبنانية "مركز جديدة يابوس الحدودي"، والحدود الأردنية "مركز نصيب الحدودي"، ومرفأي اللاذقية وطرطوس بالإضافة إلى مطارات دمشق الدولي واللاذقية الدولي وحلب الدولي.
وحددت قيمة التأمينات الأولية بـ 500 ألف دولار أميركي صادرة عن أحد المصارف العالمية المعتمدة في سوريا، على ألا تقل مدة صلاحيتها عن 3 أشهر.
فسخ العقود
ومن المعروف أن إدارة واستثمار الأسواق الحرة، كانت في قبضة مخلوف، إلا أن الأسد أصدر قرارا أواخر حزيران/يونيو الماضي بفسخ العقود التي أبرمت مع شركة رامي، حيث نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام حينها على صفحتها في فيسبوك نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود"، بحسب البيان.
وعلى الرغم من أن شركات مخلوف كانت تحتكر الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يكن يتجرأ أي منافس على دخول تلك المنطقة بسبب قرابته من الأسد، إلا أن القرار الجديد قد فسخ كل العقود القديمة.
وكان النظام، برر قراره بشطب سجل الشركة بأنها "ارتكبت مخالفات جسيمة تضر بالاقتصاد الوطني، وتتعارض مع الغايات والأهداف التي أنشئت لأجلها"، بحسب بيانه.
كما جاءت بعد مصادرة جميع شركات مخلوف وممتلكاته، وملاحقة الشركات المتعاملة معه، بما فيها تلك التي لا يملك أي حصة فيها.
وأصدرت سوق دمشق للأوراق المالية الأحد الماضي، قراراً بإخراج سهم "سيريتل" من قائمة الأسهم القيادية في البورصة.
الجدير بالذكر، أن الأسد شطب لمخلوف قبل أيام السجل التجاري الخاص بشركة "الواصل المساهمة المغفلة الخاصة"، وهي الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية "سيريتل" بتهمة ما اعتبر أنه ارتكاب "مخالفات جسيمة مثبتة من جهات مختصة"، دون توضيح ماهيتها.
المصدر: العربية
