الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات على خمس شخصيات سورية.. تعرّف إليها - It's Over 9000!

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات على خمس شخصيات سورية.. تعرّف إليها

بلدي نيوز 

جدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نظام العقوبات، الذي يسمح بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد. 

ونشر الاتحاد الأوربي بيانا أكد خلاله موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تمديد تجميد أصول المسؤولين الروس، والوكالة السورية المفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس، هم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه، وأنهم مسؤولون عن "حيازة ونقل واستخدام" غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس الماضي.

وأشار إلى أن الشخصيات السورية، هم رئيس مركز البحوث العلمية "خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد"، كما شملت رئيس جهاز الاستخبارات العسكري الروسي ونائبه المتهمان بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على الأراضي البريطانية.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من تمديد العقوبات، مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.

وتتكون الإجراءات التقييدية من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، مطلع شباط /فبراير الفائت، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفقا لبيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي وقتها.

وعلى حد تعبير مجلس الاتحاد الأوروبي؛ فإن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال أعماله، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا.

وبلغت قائمة العقوبات على حكومة النظام السوري تضم 277 شخصا وو71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وبدأ الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر يونيو من كل عام.

مقالات ذات صلة

أمريكا تدين الدور الروسي في حماية الأسد من المساءلة على أفعاله

وثيقة مسربة تكشف تخفيض روسيا لتمويل قواتها إلى النصف في سوريا

هيئة التفاوض تقدم مقترح لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية

فيدان: لا نتهرب من لقاء الأسد لكن يجب عليه مراجعة نفسه أولا

قطر تدعو للضغط على نظام الأسد بشأن اللجنة الدستورية

الوفد الذي أرسله النظام لمراقبة الانتخابات الروسية يصفها بالنزيهة