النظام يهاجم الاتحاد الأوروبي ردا على تمديد العقوبات

بلدي نيوز

دانت خارجية النظام بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، على خلفية تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال مصدر مسؤول في خارجية النظام لوكالة "سانا"، اليوم الأربعاء، "ندين بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين الـ 12 من تشرين الأول الجاري بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية".

وزعم المصدر، أن هذا البيان بني "على النفاق والتضليل وهو استمرار للحملة المعادية للنظام السوري والتي لجأ إليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب على سوريا".

وكان جدّد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، نظام العقوبات، الذي يسمح بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد. 

ونشر الاتحاد الأوروبي بيانا أكد خلاله موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تمديد تجميد أصول المسؤولين الروس، والوكالة السورية المفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين.

وأشار إلى أن الشخصيات السورية، هم رئيس مركز البحوث العلمية "خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة ووليد زغايد وفراس أحمد وسعيد سعيد"، كما شملت رئيس جهاز الاستخبارات العسكري الروسي ونائبه المتهمان بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على الأراضي البريطانية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، مطلع شباط الفائت، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفقا لبيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي وقتها.

وعلى حد تعبير مجلس الاتحاد الأوروبي؛ فإن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال أعماله، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا.

وبلغت قائمة العقوبات على حكومة النظام السوري تضم 277 شخصا وو71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر حزيران من كل عام.