معارضون سوريون يطالبون بـ"قيصر" بريطاني على الأسد وعائلته - It's Over 9000!

معارضون سوريون يطالبون بـ"قيصر" بريطاني على الأسد وعائلته

بلدي نيوز  

وجّه معارضون ‏سوريون رسالة للحكومة البريطانية، ووزير خارجيتها، دومينيك راب، أمس السبت، بشأن إقرار عقوبات جديدة مماثلة للعقوبات الأمريكية على عائلتي بشار الأسد وأسماء الأخرس المتهمتين بالفساد.

ووقع على الرسالة التي حصلت بلدي نيوز على نسخة منها، كلاً من "رياض حجاب، وجورج صبرا، وعبد الباسط سيدا، ولؤي صافي، ومحمد صبرا، وسهير أتاسي، وآمنة خولاني، وأديب الشيشكلي، والأستاذ الجامعي عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي"، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم "شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا.

وجاء في الرسالة، إن "اتخاذ بريطانيا لإجراءات مماثلة للخطوات الأمريكية الأخيرة سيرسل رسالة أمل لشعبنا، ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم".

وأشاد الموقعون بـ"ثبات الحكومة البريطانية على مواقفها المبدئية الداعمة للشعب السوري في كفاحه من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، والتزامها بقضايا حقوق الإنسان والدفاع عن المعذبين والمضطهدين والمدنيين الأبرياء في سوريا".

وتطرقت الرسالة إلى الجهود الأميركية في فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، لاسيما إدراج أسماء الأخرس، زوجة الأسد، وعائلتها الذين يحملون الجنسية البريطانية، على قوائم عقوبات قانون "قيصر".

وأكّدت على أن عائلتي الأسد والأخرس قد راكمتا ثرواتهم المشبوهة على حساب الشعب السوري من خلال هيمنتهم على شبكات فساد معقدة تمتد خيوطها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول أخرى".

وكانت واشنطن فرضت عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، في 22 من كانون الأول الحالي.

وطالت العقوبات الجديدة أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.


مقالات ذات صلة

"التفاوض" تعد ورقتي سياسات بخصوص المعتقلين في جنييف

أهالي مخيم الركبان يتظاهرون لفك الحصار وإدخال المساعدات

زعيم ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي يلتقي بشار الأسد في دمشق

بحثوا الدور التخريبي للنظام.. "قسد" تجتمع مع شيوخ عشائر

توثيق اكثر من 200 حالة اعتقال في سوريا خلال نيسان الماضي

تصريح أمريكي جديد بخصوص قانون التطبيع مع نظام الأسد