بلدي نيوز
طالب مسؤول في حكومة النظام السوري بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام على وقع انهيار قيمة الليرة السورية وغلاء المعيشة في مناطق النظام السوري.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، جمال القادري، إن "هناك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل والموظف أن يؤمن نفقاته المطلوبة"، وحمل مسؤولية تراجع موارد الدولة للفساد والترهل الإداري بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي، والذي انعكس في النهاية على مستوى الدخل، وفق تعبيره.
لكن القادري الذي كان يتحدث في مؤتمر اتحاد عمال دمشق، استدرك، بأن ارتباط العمال بالوطن لا يتعلق بما يحصلون عليه من أجور، وذلك خوفاً على ما يبدو من تأويل تصريحاته، وذلك بسبب المداخلات التي عبّر فيها المتحدثون عن يأسهم وقرفهم من واقع الحال في البلد، نتيجة لعدم كفاية الأجور والرواتب، سوى لمعيشة بضعة أيام في ظل ارتفاع الأسعار.
واعترف القادري أن "سقف الحكومة هو تحسين متممات الرواتب والأجور، من حوافز ومكافآت"، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمل مع الحكومة على زيادة هذه المتممات، وهو المتاح حسب قوله.
ويبلغ متوسط الدخل في سوريا، نحو 60 ألف ليرة شهرياً، بينما يبلغ سعر صرف الدولار نحو 3300 ليرة، أي أن الموظف يتقاضى أقل من 20 دولاراً في الشهر، فيما تؤكد جميع الدراسات بأن الحد الأدنى المطلوب لمعيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن 700 ألف ليرة شهرياً.
