برلمانيون ألمان يطالبون بتسهيل لم شمل عوائل اللاجئين - It's Over 9000!

برلمانيون ألمان يطالبون بتسهيل لم شمل عوائل اللاجئين


بلدي نيوز

طالب برلمانيون ألمان من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي، الحكومة بتسهيل لم شمل عوائل اللاجئين.

ففي نداء مشترك بمناسبة اليوم العالمي للعائلة موجه للحكومة، اشتكت هيلده ماتايس من كتلة الحزب الاشتراكي، وفولكر كاودر، الرئيس السابق لكتلة الاتحاد المسيحي، من عدم الالتزام بالعدد المحدد في القانون بشأن لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، وهو ألف شخص شهريا، حسب تقرير لمجلة "دير شبيغل" نشرته اليوم الجمعة.

حيث أن عدد التأشيرات الممنوحة لأفراد عائلات هؤلاء اللاجئين، أقل من ذلك بكثير. وغالبا ما يمر وقت طويل، عدة أعوام، حتى يتم لم شمل عائلات اللاجئين. وطالب البرلمانيان بالالتزام بالحصة المحددة في القانون و"تحقيقها فورا" والمساواة بين الحاصلين على الحماية الثانوية والحاصلين على حق اللجوء على المدى المتوسط.

كما طالبت ماتايس وكاودر، بزيادة عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج، وتوفير إمكانية تقديم طلب الفيزا بشكل رقمي عبر الانترنت. ويسعى البرلمانيان إلى الحصول على دعم وتأييد باقي النواب في كتلتيهما البرلمانية لندائهما ومطالبهما.

كما دعا ممثلو الكنيستين الكبيرتين في ألمانيا (الكاثوليكية والبروتستانتية) ورابطة جمعياتهما الخيرية، كاريتاس ودياكوني، أيضا إلى المزيد من العمل والالتزام بشأن لم شمل عائلات اللاجئين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعائلة الذي يصادف الخامس عشر من أيار.

وفي ظل جائحة كورونا أصبح لم الشمل أصعب بكثير، وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ) عن كارل يوستن، مدير المكتب الكاثوليكي في برلين قوله اليوم إن "الاندماج يصبح أصعب، حين يحدد القلق على الأسرة، في أول بلد للنزوح أو البلد الأصلي، كل شيء. يجب تبسيط الإجراءات (لم الشمل) وتسريعها".

مقالات ذات صلة

محمد فارس نموذج آخر لتجاهل النظام للمبدعين والمتميزين السوريين

تصريح أممي بخصوص اللاجئيين السوريين في لبنان

تنسيق بين بيروت ودمشق لوضع خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين

تطورات قضية " تركس التضامن" في ألمانيا

مانتائج اللقاء بين ميقاتي والرئيس القبرصي بشأن اللاجئين السوريين؟

نائبة رئيس غرفة الأطباء الألمانية"بدون أطباء من الخارج، لا يمكننا الحفاظ على نظام الرعاية الصحية لدينا بالمعايير الحالية”