الأسد يُجري تغييرات أمنية في معظم المحافظات السورية

بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)

أجرى نظام الأسد تغييرات أمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، طالت عددا من اللجان الأمنية في المحافظات السورية.

وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن نظام الأسد عيّن اللواء "إبراهيم خليفة" رئيس للجنة الأمنية في محافظة حماة، خلفا للواء "رمضان رمضان" الذي تسلم بدوره اللجنة الأمنية في المنطقة الساحلية.

وشغل اللواء "إبراهيم خليفة" قائد الفرقة الأولى دبابات في مطلع العام 2020 خلفا للمدعو "زهير الأسد"، فيما ينحدر اللواء "خليفة" من قرية "حمام القراحلة" الواقعة بمنطقة جبلة بريف اللاذقية.

وفي السياق، عيّن بشار الأسد بصفته القائد العام لقوات النظام اللواء "رمضان يوسف رمضان" قائدا للمنطقة الساحلية بعد مضي عدّة سنوات على تراسه اللجنة الأمنية بحماة.

ويشغل اللواء "رمضان يوسف رمضان" منصب قائد الفرقة التاسعة في قوات النظام، فيما ينحدر من قرية المحروسة بمنطقة مصياف غربي حماة.

وكان رمضان قائدا للواء 35 قوات خاصة التابع للفرقة الخامسة عشرة قوات خاصة برتبة عميد ركن عند بدء الثورة السورية في العام 2011.

وشارك اللواء رمضان بعمليات القمع ضد المتظاهرين بدرعا بالإضافة إلى تصريحاته الطائفية، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، ردا على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام السوري حينها.

ويتهم رمضان بارتكاب عشرات المجازر ضد المدنيين كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ 15/12/2011، حيث اعترف أحد العناصر المنشقين عن قوات النظام السوري أنه تلقى أوامر شفهية مباشرة من قائده "رمضان يوسف رمضان" بفتح النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011.

وكان قد وضع اسم "رمضان" ضمن قائمة العقوبات الأوربية منتصف عام 2012 بعد ثبوت إصداره أوامر للعناصر في قوات النظام بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا.

وفي محافظة حماة، يُعد اللواء رمضان المسؤول الأول عن عمليات مصادرة أراضي وممتلكات المهجرين قسريا إلى الشمال السوري حيث عمد رمضان إلى الاستحواذ على أراضي المهجرين وتأجيرها إلى قيادات وعناصر ميليشيات النظام.

وبحسب "هيئة القانونيين السوريين"؛ فإن اللجان الأمنية في المحافظات يمكن تعريفها بانها اعلى سلطة سياسية وعسكرية وأمنية في المحافظة وتعتبر الهيكل المصغر لتركيبة النظام السوري في كل محافظة من المحافظات.

وتتألف اللجنة الأمنية من أعلى رتبة عسكرية امنية في المحافظة يتم تعيينها مباشرة من قبل بشار الأسد ويكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه على أساس الولاء المطلق وتنفيذ الأوامر بلا رحمة إضافة لكل من المحافظ وأمين فرع حزب البعث في المحافظة وممثل الجبهة الوطنية التقدمية في المحافظة والمحامي العام وقائد شرطة المحافظة وقائد الشرطة العسكرية ورؤساء أفرع الأمن العسكري والمخابرات العامة والأمن السياسي والمخابرات الجوية في المحافظة وقائد ميليشيا الدفاع الوطني في المحافظة وقيادات الفرق والألوية العسكرية.

أما عن آلية إصدار القرار في اللجنة الأمنية فإن القرارات تتخذ من أعلى رأس في هرم السلطة (بشار الأسد) بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة والأمين القطري لحزب البعث لتحال القرارات إلى القيادة القطرية لحزب البعث وهي أعلى سلطة حزبية وسياسية في البلاد الذي يتبع لها مكتب الأمن الوطني والذي تتبع له كافة الأجهزة الأمنية.

وتتخذ القرارات الأمنية بطريقتين الأولى أن تصدر من القيادة العلية مباشرة وأما الثانية تصدر عن القيادة بناء على اقتراحات اللجنة الأمنية في المحافظة.

وتعتبر اللجان الامنية الذراع الضارب والمنفذ للمجازر التي أودت بحياة حوالي مليون سوري إذ اعتمد بشار الأسد في تعيين رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات من دائرته المقربة وعلى أساس طائفي خالص.