بلدي نيوز
اعتبر مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام السوري، أن تجديد الاتحاد الأوروبي العقوبات الأحادية ضد سوريا "يفضح هذه المؤسسة ويعري زيف القيم التي تتشدق بها"، وفق وصف المصدر.
وزعم المصدر أن العقوبات تمثل "أحد أوجه الحرب على سوريا التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني"، ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه منفصل عن الواقع.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري منذ 2011 ، لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه "مدد الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية سورية، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
وبين أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".
