رغم تعليقه بسبب الاحتجاجات.. رئيس "الدفاع الذاتي" في منبج يتمسك بالتجنيد الإجباري - It's Over 9000!

رغم تعليقه بسبب الاحتجاجات.. رئيس "الدفاع الذاتي" في منبج يتمسك بالتجنيد الإجباري

بلدي نيوز

اعتبر الرئيس المشترك "لمكتب الدفاع" التابع "للإدارة الذاتية" في مدينة منبج وريفها حسين العوني، أن "الدفاع الذاتي واجب إنساني وأخلاقي يقع على عاتق كل فرد، والحماية الذاتية هي حق مشروع في المجتمع".

وحول مطالب أهالي منبج بإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد"، أكد العوني أن "الدفاع الذاتي واجب على كل فرد يعيش ضمن المجتمع وخاصة المناطق التي تحررت من الإرهاب"، وفقا لوكالة هاوار  المقربة من "الإدارة الذاتية".

وقال أنه "طالما هناك خطر يهدد شعبنا وأهلنا، وعلى أراضينا، فهناك واجب يقع عليهم بالدفاع عن هذه الأرض التي تحررت بفضل دماء أبناءنا الشهداء من رجس الإرهاب، والمحافظة عليها واجب مقدس".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لواجب الدفاع الذاتي، كل منطقة يجب أن يدافع عنها أبناؤها، سواء كانت منبج أو الطبقة أو الرقة أو دير الزور، هذا الأمر واجب على عاتق الجميع".

وتابع "مناطقنا تعاني من خطر الأعداء المتربصين بنا الذين لا يروق لهم الأمن والاستقرار اللذان يتوفران في هذه المناطق ليقوموا ببث الفتن والذرائع بين عامة الشعب لزعزعة الأمن والاستقرار".

واختتم الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في مدينة منبج وريفها، حسين العوني، حديثه بالقول، إن "الحماية الذاتية هامة لهذا البلد الذي تحرر بفضل دماء الشهداء من الإرهاب, لأنه هناك أيادي خبيثة تريد تخريب وإعادة الفوضى وذلك عبر خلق الفتن بين عامة الشعب"، حسب تعبيره. 

يذكر بأن مظاهرات واحتجاجات مناهضة لقوات "قسد" خرجت في منطقة منبج وريفها، في بداية الشهر الجاري، بسبب الاعتقالات التعسفية وسوق الشبان للخدمة الإلزامية، حيث خلفت الاحتجاجات 8 قتلى و40 جريحا في صفوف المدنيين، دفعت بالنهاية "قسد" إلى تعليق حملات التجنيد الإجباري وإطلاق وعود بالإفراج عن المعتقلين.

مقالات ذات صلة

بتكلفة 890 ألف دولار أميركي...ترميم الصومعة الإسمنتية في دير الزور

الإدارة الذاتية تعلن عن قانون البلديات في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا

استعصاء جديد شمال شرقي سوريا ..وهذه المرة في سجن الأحداث

هل تشهد أسواق الحسكة انخفاضاً في أسعار اللحوم؟

"العفو الدولية" تطالب "قسد" بالكشف عن مصير فتاة قاصر جندتها بصفوفها

قسد تبيع أسطوانة الغاز بسعر 150 ألف ليرة