بلدي نيوز
عقدت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات "قسد"، أمس الاثنين، جلسة صلح في منبج بريف حلب، مع ذوي ضحايا الأحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها منبج في حزيران الماضي ضد "قسد" بسبب الاعتقالات التعسفية وسوق الشبان للخدمة الإلزامية، حيث خلفت الاحتجاجات 5 شهداء و40 جريحا في صفوف المدنيين، دفعت بالنهاية "قسد" إلى تعليق حملات التجنيد الإجباري وإطلاق وعود بالإفراج عن المعتقلين.
وعقدت جلسة الصلح في مدرسة الغسانية في أحياء منبج الشرقية، وحضرها العشرات من الأهالي ووجهاء وشيوخ العشائر بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات الإدارة المدنية في منبج والمجلس العسكري وممثلين عن الأحزاب السياسية ووفود من الرقة والطبقة والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفقا لوكالة "هاوار" الكردية.
وتضمن "صك الصلح" الذي قرأه عبد الرزاق اسماعيل وهو أحد وجهاء عشيرة الدمالخة في منبج "تحديد الدية لكل فقيد مبلغ 30 مليون ليرة سورية عملاً بالعقد السلام لمدينة منبج وريفها".
إضافة إلى "تسليم مبلغ مالي قدره 250 مليون ليرة سورية إلى اللجنة التي تمثل عشائر منبج وأولياء الدم كهدية من الإدارة لأسر الضحايا ليتم توزيعها عليهم، ويعتبر هذا الصك شامل لكل حق وطلب ويعتبر بمثابة إسقاط للحقوق الشخصية وعليه وقع الطرفان".
وأعقب ذلك إصدار بيان مشترك بين اللجنة المشكلة عن إدارة منبج واللجنة المشكلة من العشائر وأولياء الدم، أكد إنه بالإضافة لدفاع المبالغ المالية، على الاتفاق على "تشكيل لجنة طبية للوقوف على أوضاع الجرحى والمصابين كل إصابة على حدة وتقييمها ليتم التعويض لاحقاً طبقاً لتقرير اللجنة الطبية".
وأضاف أن "المطالب التي تقدمت بها لجنة العشائر في محل اهتمام كبير وأولوية في جهد الإدارة التي تتعهد بالمتابعة الدؤوبة لهذه المطالب".
وزعم البيان أن "الإدارة باشرت العمل بتحقيقها ضمن جدول زمني معلوم، وكما أن الإدارة لن تتهاون لتحقيق هذه المطالب المشروعة للمواطنين، وستحاسب المسيئين والفاسدين دون أي تقصير، كما أنها ستحاسب كل من يريد المساس بالأمن والاستقرار في بلدنا، وأننا لن نقبل التهاون والوصاية من أي أحد خارج هذا البلد، فإن أهل منبج أحرص على أمنها واستقرارها وهم الأجدر بتحمل المسؤولية تجاهها".
