بلدي نيوز
تقدم عدد كبير من العاملين في فرع الشركة السورية للاتصالات، في مدينة السويداء باستقالاتهم خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم قدرتهم على تغطية نفقات النقل العالية، جراء عدم قدرة الحافلات التي تم التعاقد معها من الفرع لنقل العاملين على تأمين مادة المازوت اللازمة لعملهم، مما أدى إلى توقفها عن نقل العاملين، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
وقالت الصحيفة، إنها تلقت العديد من الشكاوى حول توقف عدد من المقاسم في كثير من القرى والبلدات عن العمل وانقطاع الاتصالات مع انقطاع التيار الكهربائي، جراء توقف المولدات، عن العمل بسبب تعطل بعضها إضافة إلى عدم تأمين مادة المازوت للبعض الآخر، في كثير من تلك المقاسم.
وبحسب عضو "المكتب التنفيذي المختص" في المحافظة وائل جربوع، فإن "فرع الاتصالات" أكد على وجود تقديم استقالات من قبل العاملين في الفرع، بسبب عجز العاملين عن دفع أجور النقل المرتفعة بعد توقف الحافلات المتعاقد معها من قبل الفرع على نقل العمال، وعدم قدرتهم على الانتقال من الريف والسكن في المدينة جراء ارتفاع بدل الإيجارات.
وأقر "جربوع" أنه بحسب الواقع الراهن وطلبات الاستقالات المقدمة فإن الأمر، يهدد بنقص اليد العاملة بالإضافة للنقص في الكادر الفني من عمال (لحام كوابل وملاحظي خطوط).
وكشف أن "الفرع يحتاج نحو 70 ألف ليتر مازوت شهرياً لتغطية حاجة المراكز الهاتفية، لضمان استمرارها في تقديم الخدمات في ظل نقص المادة، إضافة إلى أن المسافات الكيلومترية المخصصة لآليات الفرع قليلة وغير كافية لإنجاز الأعمال المطلوبة"، مشيرا إلى أن "توقف بعض مراكز الهاتف عن العمل في عدد من القرى والبلدات يعود لحصول أعطال كثيرة في محركات الديزل في المراكز والمحطات الهاتفية بسبب ساعات العمل الطويلة".
وذكر أنه تم تنظيم "24 ضبط شرطة خلال الشهرين الماضيين لحوادث تتعلق بسرقة (كابلات هاتفية- كابلات كهربائية- بطاريات)... من قبل مجهولين بات يستنزف طاقة الورشات والمواد الفنية الموجودة لدى الشركة خاصة مع عدم القدرة على التعويض وصعوبة إعادة الاتصالات للأماكن المسروقة".
يشار إلى أن حكومة النظام بدأت الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت متأخر ليل السبت أنها عدلت سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محددا بـ180 ليرة لمعظم القطاعات و135 ليرة للأفران أي بزيادة تجاوزت 170 في المئة.
والأسبوع الماضي، رفعت حكومة النظام سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في المئة، بعدما كانت رفعت في آذار/مارس أيضاً سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50 في المئة.
ومن شأن زيادة سعر المازوت اليوم أن تنعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة فضلاً عن وسائل النقل العام.
وتشير سياسات النظام الاقتصادية إلى أن حكومة الأخير تسير تدريجيا في خطوات إزالة الدعم عن السلع التي يحتاجها المواطن، من الخبز أولا، ومن ثم المحروقات التي تشكّل عصب الحياة والتنقل.
