بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت حكومة النظام، وعلى لسان رئيس وزرائها "حسين عرنوس"، السبب وراء رفع أسعار المواد المدعومة، وبشكل أساسي الخبز والمازوت، إلى أن ما قامت به هو شرط أساسي لاستمرار الدعم وتوفير هذه المواد.
وقال "عرنوس"، في لقاء مع التلفزيون السوري، التابع للنظام، "إن الزيادة جاءت لأسباب وصفها بالـ "خارجة عن الإرادة" لكلا النوعين (الخبز والمازوت)، لضمان استمرار تأمينهما".
وبرر عرنوس بأن تكلفة ربطة الخبز 1200 ليرة سورية، وليتر المازوت يكلّف 1967 ليرة، وأن حكومته تأخذ ما مقداره أقل من 10% من السعر الجديد، وبعد الزيادة بقيت كل ربطة مدعومة بألف ليرة.
وزعم عرنوس أن زيادة الأسعار هدفها التخفيف على الموازنة، وقال؛ "إن هدف الزيادة أيضا هو "لتوجيه دعم معيّن من الشرائح كافة إلى فئة مستهدفة للتعويض على شريحة الموظفين والمتقاعدين الأكثر تأثرا بتحرك الأسعار، وزيادة تكاليف الأسعار في الوقت الحالي"، واستبعد أن تكون الزيادة لإدخال إيرادات للدولة. حسب زعمه!
كما نفى عرنوس أن تكون الزيادة تمويلا للموازنة، وقال "إنما هي تخفيف جزء من العبء على الموازنة"، بعد تحول النفط إلى عبء عليها تشتريه الدولة بالقطع الأجنبي، وبأكثر من 75% من قيمته، بعد أن كان موردا أساسيا للموازنة.
كذلك نفى عرنوس أن تكون هذه الزيادات في الأسعار تمهيدا لإلغاء نهائي للدعم، زاعما أن سياسة الدعم هي مكوّن أساسي للسياسة الاقتصادية في سوريا، ولن يكون هناك أي تراجع عن الدعم لكن قد تختلف أشكاله وهيكلته.
أتت تلك التبريرات بعد اتهامات وجهها صحفيون وخبراء موالون، لسياسة حكومة النظام، والتي وصفت بأنها تهدف إلى استهداف المواد الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ من أجل توفير دعم لخزينة الدولة على حساب دعم المواطنين، وتمهيد لرفع الدعم.
وبغض النظر عن تبريرات حكومة النظام، فإن تلك الزيادات لم تحصد انتقادا فقط، بل أعادت المشهد في الشارع إلى الوراء، مع عودة الطوابير على المواصلات، ما اثار حفيظة الموالين.
ويشار إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، زادت في 12 تموز الحالي، أجور النقل العام، بنسب تتراوح بين 28.5% و32% على التعرفة السابقة، بحسب نوع المركبة.
وكانت رفعت حكومة النظام، في 11 تموز الجاري، سعر ليتر المازوت بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.
