بلدي نيوز
أصدرت منظمة مجلس اللاجئين المعنية بشؤون اللاجئين في بريطانيا، أمس الاثنين 25 أبريل/نيسان، تقريراً تحدث عن ضبط أكثر من 19 ألف شخص، دخلوا بريطانيا عبر طرق غير نظامية من أجل طلب اللجوء، منهم سوريين.
وقال التقرير إن مشروع قانون الجنسية والحدود الحكومي، وصل إلى مراحله النهائية في مجلس البرلمان البريطاني، وبموجبه يمكن إدانة وسجن أكثر من 19 ألف شخصا كل عام، لوصولهم إلى المملكة المتحدة عبر طريق غير نظامي، بغض النظر عن بلدهم الأصلي والظروف التي يفرون منها، أي يمكن أن يشمل القانون الأشخاص الفارين من العنف والحرب في أوكرانيا، وسوريا، وأفغانستان، وإريتريا، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب التقرير.
وأدانت المنظمة مشروع القانون الجديد، بحكم معارضته للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقية اللاجئين، وبسبب التكلفة الباهظة للمال العام لتنفيذ القانون، والمقدرة بـ835 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
وأوضح التقرير أن مايزيد عن 15 ألف من النساء والأطفال اللاجئين في بريطانيا، سيتم منعهم من لم شملهم مع أفراد أسرهم، كنتيجة مباشرة لمشروع القانون، وهو ما يلغي واحداً من الطرق الآمنة والقانونية للجوء.
وذكرت المنظمة أن لم شمل عائلات اللاجئين، اُستخدم مؤخرا لجلب اللاجئين الأوكرانيين، ووفر طريقأ آمناً لأكثر من 29 ألف شخص، من أجل اللجوء في بريطانيا على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتستقبل فرنسا أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين الهاربين من نظام الأسد وداهش في بلدهم.
وتساعد الجمعيات الإنسانية في القيام بالإجراءات اللازمة، كما أنهم يحصلون على مجموعة من المساعدات، إلا أنها تظل في أغلب الأحوال بعيدة عن توقعات الكثيرة منهم.
