بلدي نيوز
أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد 30 تشرين الأول/أكتوبر، قراراً يقضي برفع رواتب جميع العاملين، اعتباراً من مطلع الشهر القادم "تشرين الثاني".
وأقرّ بيان الإدارة زيادة مقطوعة قدرها 100.000 ليرة سورية، على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع لكافة العاملين، لدى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2022.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة تسري على الموظفين، الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية، لدى المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، باستثناء عقود الخبرة، كما شمل القرار مخصصات عوائل ما تم وصفهم بـ "الشهداء".
وفي السادس من أبريل/نيسان الماضي، كشفت المصادر، عن مباحثات جادة داخل مؤسسات الإدارة الذاتية حول زيادة الرواتب، والتكلفة الحقيقة للزيادة على الخزينة العامة، وأثرها على تحسين الوضع المعيشي للسكان.
وكان أصدر معلمو الريفي الشرقي والغربي لمحافظة ديرالزور (شرق سوريا)، بالإضافة للمدرسين في ريف مدينة منبج شرقي حلب، عريضة تقضي بتنفيذ إضراب عام، وإغلاق شامل للمدارس في المنطقة.
وتضمنت العريضة قائمة بالمتطلبات المتعلقة بواقع القطاع التعليمي، في عموم مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتمثلت بـ "زيادة الرواتب، التي جعلت من المعلم تحت خط الفقر بدرجات، والمعاملة المحترمة للمعلم من قبل إداريي التربية في المدارس، وصرف رواتب معلمين وتثبيتها بالدولار، أسوة بجميع القطاعات وتكون كحد أدنى 500 دولار، وإدخال جميع منظمات المجتمع المدني في قطاع التعليم بكافة أشكالها، لما أثبتته من جداره بدعم التعليم والتربية".
كما شملت قائمة شروط المعلمين "عدم تحريض الطلاب المشاغبين ضد المعلم، وإيجاد عقاب بديل للضرب، وتفعيل عقوبة الفصل والنقل التعسفي للطالب المشاغب أو المتنمر، وعدم تحميل المعلم مهام ليست من اختصاصه، بل هي من اختصاص (التوجيه - الأرشيف - الحارس - المرشد نفسي - المستخدم - أمين سر - المتحدث - المتحدثة)، وتفعيل نقابة المعلمين، لتؤدي مهامها في الدفاع عن المعلم ولا تكون فقط نقابة الـ (1000) ليرة، وتعيين مستخدمين للمدارس، وتعيين حراس لمنع السرقات، والأهم إعطاء المثقفين الدور الفعال في قيادة دفة السفينة، وهيكلية مجمعات التربية من الأعلى إلى الأدنى بشكلٍ جذري".
وذكرت العريضة، أن المعلمين المضربين سيستمرون في إضرابهم، حتى تلبية جميع المطالب أعلاه.
وفي 14 مارس/آذار الماضي، نظّم المعلمون في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، إضرابا عاما في البلدة، مطالبين برفع رواتبهم المستحقة من قبل الإدارة الذاتية.
