بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
توقعت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، ارتفاعا جديدًا في أسعار اﻷدوية، مستندةً إلى الحال غير المطئن في سوق الدواء، في ظل غياب زمر لم يطالها الارتفاع الأخير، الذي شمل نحو 22 زمرة دوائية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن بعض الصيدليات، أغلقت أبوابها، ورفض آخرون صرف الأدوية للمواطنين، تحت ذريعة أن الأدوية التي يريدونها غير موجودة.
رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان تنصل من المسؤولية، ووضع الكرة في ملعب "وزارة الصحة"، التي طالبها بالإسراع في آلية التسعير، وقال "حتى لا ندخل في أزمة دواء وظهور أسواق سوداء".
بدورها، تنصلت وزارة الصحة في حكومة النظام هي اﻷخرى من مسؤوليتها، وأكدت مديرة الدواء في الوزارة ضحى آدم أنها ليست المعنية بهذه الحالة التي يشهدها سوق الدواء، وأنه من اختصاص الرقابة على الدواء.
واعتبر في وقت سابق، رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة، أن إغلاق أبواب الصيدليات أمر روتيني مع نهاية العام بسبب الجرد، في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية.
وعاد مجددا "ديروان"، وعبر صحيفة تشرين، ليؤكد أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار 22 زمرة دوائية، لتتناسب أسعارها مع تكاليف إنتاجها، وقال إن "وزارة الصحة تضع أسعار المنتجات الدوائية بعد دراسة تكاليف كل منتج على حدة". أما فيما يخص الحالة الراهنة، أوضح "ديروان" أنه "تمت مواجهة نقص في بعض الأصناف الدوائية، بسبب أعمال الجرد التي تقوم بها مستودعات الأدوية في بداية العام، وتالياً فإن المعامل تتوقف عن البيع فتنخفض الكميات الدوائية الموردة إلى السوق".
وكشف ديروان أن هناك دراسة آلية جديدة للتسعير في وزارة الصحة، حتى تعود عجلة البيع مجدداً، مضيفا "ولكن لا يمكن تجاهل أننا اليوم نعاني قلة التوريدات من المعامل، ونحن كمعامل شددنا على جميع المستودعات والصيدليات بعدم الإغلاق".
يذكر أن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية في أواخر العام الماضي لنحو 22 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22-26%، والزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات، وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع، وبعض أدوية الغدة الدرقية، وبعض أدوية الكورتيزون.
