بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقد محلل اقتصادي موالٍ، سياسة وزارة المالية، المتعلقة بتأمين السيولة، عبر اﻻستدانة من المصرف المركزي.
وبحسب تقرير نشره موقع "نورث برس" فإن خبيرا اقتصاديا، لم يذكر اسمه، اعتبر لجوء الحكومة للاستدانة من البنك المركزي، من أجل تأمين سيولة لمشاريعها هو خيار غير موفق، يلقي بتبعاته على الأجيال القادمة، ويسبب لها مزيدا من الفقر والتضخم وزيادة الأسعار.
وبرر الخبير اﻻقتصادي رأيه بالقول إن هذا اﻹجراء يحتاج إلى "سياسية نقدية وقدرة على كسب ثقة المواطنين، لكن هذا ليس متحقق بشكل يجعل من بيع السندات وسيلة ناجعة، لتوفير سيولة كافية لتمويل المشاريع الحكومية".
وأضاف الخبير بحسب ما نقل عنه الموقع، أن هذا الإجراء المعتمد في سوريا نادراً ما تلجأ له معظم دول العالم، لأن آثاره الاقتصادية عكس الآثار التي يمكن أن تحصل في حال بيع سندات الحكومة. حيث أن هذا الإجراء الأخير يساهم في جمع السيولة الفائضة، ومن ثم إعادة صرفها على الخدمات دون أن تسبب أي أثر تضخمي.
وكانت سمحت وزارة المالية مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية.
يذكر أنه جرى خلال العام الماضي ثلاث مزادات، سُمح فيها للأفراد وشركات الوساطة المالية المشاركة في المزادات وتداول سندات الخزينة.
زسندات الخزينة هي عبارة عن سندات تباع للمواطنين بهدف جمع الأموال النقدية الفائضة، وهي إحدى طرق معالجة التضخم النقدي.
وبلغت قيمة اﻹصدار اﻷخير لسندات الخزينة في العام الماضي 100 مليار ليرة، كما أن الفائدة التي تمنحها وزارة المالية تتراوح ما بين 8.4 إلى 11% كحد أقصى.
وتشهد مناطق النظام موجة غلاء فاحش متزامنة مع انهيار حاد في سعر صرف الليرة السورية، وتدني اﻷجور، وتعزو آراء محللين موالين السبب تارةً إلى العقوبات اﻷمريكية، وأخرى إلى أنها "مشكلة تضخم عالمية".
بينما يجمع محللون أن معظم دول العالم تسعى للاستدانة لتخفيف العجز في الموازنة، ولكن هذا الإجراء يفرض أن تكون المبالغ التي يتم استدانتها لها سقوف وحدود، بحيث لا تزيد عن حجم الناتج المحلي، وأن يكون هنالك خطة لتسديد تلك الديون لا أن يتم ترك عبء تسديدها على الأجيال القادمة. وهو ما لفت إليه "موقع نورث برس" في ختام تقريره.
