بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير رسمية، عن حرمان مزارعي قرية نمرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من السويداء، من استخدام أراضيهم، رغم حصولهم على حكم قضائي، منذ نحو 22 عاما، يؤكد أحقيتهم القانونية باستخدام 4 آلاف دونم من أراضيهم الزراعية المسجلة فيما مضى أملاك دولة.
وبحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، فإن دائرة مساحة السويداء لم تمنح المزارعين سندات تمليك بتلك الأراضي، بذريعة أن تلك الدونمات ما زالت في ” عصمة” أملاك الدولة لتاريخه.
وألزم مزاعو قرية نمرة، على دفع أجور بدل لدائرة أملاك الدولة، علما أن الأحكام القضائية تلك أعفتهم منها، كما حرموا من التصرف بالأرض تصرف المالك في ملكه، وحرمانهم من تعويضات الأشجار المثمرة التي تضررت الموسم الماضي من الصقيع، إضافة إلى حرمانهم أيضا من الحصول على مادة المحروقات لزوم الفلاحة والحراثة ومستلزمات الإنتاج ولا سيما السماد.
كما حرم مزارعو القرية، من "سندات تمليك" بتلك الدونمات الموروثة لهم أبا عن جد، وأعطى مديرية الخدمات الفنية في السويداء ذريعة بعدم شق طرق زراعية / نارية/ تُخدّم تلك الأراضي.
ووصف التقرير ما يجري بـ"عدم اﻹنصاف"، وكشفت الصحيفة في السياق، عن توجيه ضربة جديدة للمزارعين في تلك القرية، حيث حرموا من استعمال 4 آلاف دونم أخرى إذ يبين الفلاحون أن الأراضي المستخدمة وفق رؤية مديرية زراعة السويداء والمسجلة على سجلاتها تبلغ 8 آلاف دونم بينما الأراضي القابلة للزراعة والمستثمرة فلاحة وزراعة فعليا تبلغ 12 ألف دونم، وليس كما هو مدون على سجلات المديرية.
وزعم رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية بالسويداء، التابعة للنظام، المهندس رفيق الجباعي، أن الأحكام القضائية منحتهم حق استعمال الأرض فقط ولم تمنحهم حق الملكية، لكونها ما زالت أملاك دولة، ومن غير الممكن إعطاؤهم سندات تمليك بها.
وكذلك برر مدير زراعة السويداء، التابعة للنظام، المهندس أيهم حامد، أن هذه الأرض مسجلة أملاك دولة، وليست أملاكا خاصة، وللحصول على تعويضات أو مستلزمات إنتاج وغيرها يجب أن يكون لدى المزارعين تنظيم زراعي، ومزارعو قرية نمرة لم يتقدموا بالتنظيم الزراعي لذلك لم يحصلوا على هذه التعويضات.
يذكر أن الملف المعروف بـ"اﻻستملاك للدولة" أوقع ظلما كبيرا على السوريين وفق رأي خبراء حقوقيون، منذ ثمانينات القرن الفائت.
