بلدي نيوز
ناقش وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيظ"، اليوم الثلاثاء 2 أبريل/نيسان، مخرجات الاجتماع الخماسي بين وزراء "العراق والسعودية ومصر والأردن ونظام الأسد" يوم الأمس، والذي عقد في "عمان".
وقال الناطق باسم الأمين العام "جمال رشدي"، إن "أبو الغيط" تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، تناولا فيه الاجتماع الذي استضافته عمان بشأن سوريا.
وأوضح "رشدي" أن الصفدي وضع الأمين العام في صورة مجريات الاجتماع الذي تناول عناصر جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، وخلاصاته التي انعكست في البيان الصادر عنه.
وأفاد بأن الأمين العام أعرب للصفدي عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع الهام، مشيراً إلى تطلعه لمناقشة الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة واستعداد الأمانة العامة، للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الاثنين 1 أيار / مايو، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن، مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد بالعاصمة عمان.
وقال البيان إن الاجتماع جاء استكمالا للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.
وأضاف البيان، أنّ الاجتماع يعد بداية للقاءات تتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، بشكل ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأكد على أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.
واتفق الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة وتشمل مناقشة الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي في سوريا.
وبحسب البيان، فقد اتفق الوزراء على أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من السوريين في جميع أماكن تواجدهم في سوريا، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين حكومة النظام السوري وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و 2672.
وأشار إلى التعاون بين حكومة النظام والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في سوريا وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، على حد تعبيره.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين النظام ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع حكومة النظام.
