بلدي
قال فادي صقر، القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني في دمشق، إنه مستعد للمثول أمام القضاء السوري في حال وجود أدلة تدينه بارتكاب جرائم حرب خلال فترة قتاله إلى جانب النظام المخلوع.
وأكد صقر في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أنه لم يحصل على أي عفو من الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أخبرته منذ البداية أنه إذا وُجدت أدلة ضده لما كان يعمل معها حتى اليوم.
وأضاف أن خلفيته كقيادي في ميليشيا موالية للنظام المخلوع تمنحه مصداقية في إقناع أنصار النظام السابق بعدم التخلي عن الحكومة السورية الجديدة، معتبراً أن "اسمي يمثل اختباراً لإمكانية التعايش بين طرفي الصراع في سوريا".
وتأتي تصريحات صقر وسط جدل واسع أثارته مشاركته في لجنة السلام المدني التي شكلتها الحكومة السورية الجديدة بهدف تهدئة التوترات الداخلية بعد سنوات من الحرب.
واتهم ناشطون ومعارضون اللجنة بالتستر على متهمين بارتكاب جرائم حرب والسماح لهم بالإفلات من المحاسبة، مؤكدين أن صقر يتحمل مسؤولية مباشرة عن مجزرة التضامن في دمشق عام 2013، بالإضافة إلى دوره في حصار أحياء المعارضة خلال سنوات الحرب.
وينفي صقر مسؤوليته عن مجزرة التضامن، موضحاً أنه تسلم قيادة ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق بعد وقوع المجزرة، لكن عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام وأجهزته الأمنية وميليشياته المسلحة.
وتواجه الإدارة السورية الجديدة ضغوطاً متزايدة من الشارع المطالب بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من عودة سياسة الإفلات من العقاب تحت ذريعة المصالحة الوطنية.
وفي مؤتمر صحفي عقده عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، في وزارة الإعلام بدمشق، تم تناول أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من ضباط جيش النظام السابق.
وأكد صوفان أن الضباط الذين أُفرج عنهم هم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يُعرف بـ"حالة الاستئمان"، وهو ما نفاه فادي صقر في تصريحاته لنيويورك تايمز.
وبيّن أن هؤلاء الموقوفين، من بينهم فادي صقر، خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشدداً على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.
وأوضح أن الإفراج عنهم لا يُعد بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية، الذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكّلة بموجب مرسوم رئاسي.
وأشار إلى أن شخصيات مثل فادي صقر تلعب دوراً في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مضيفاً: "نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمّن استقراراً نسبياً في هذه المرحلة".
