بلدي
رحبت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة السورية للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واعتبرتا ذلك فرصة محتملة لإنهاء ملف السلاح الكيميائي في سوريا، إذا ما تواصل الدعم الدولي والالتزام الكامل من قبل دمشق.
خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أعرب القائم بأعمال الممثل البديل للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، عن تفاؤله بشأن استعداد سوريا للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن.
وأكد كيلي أن بلاده ترحب بالتحركات الإيجابية الأخيرة من قبل الحكومة السورية والمنظمة المعنية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل "فرصة كبيرة" للتقدم نحو إغلاق هذا الملف الذي لطالما أثار جدلاً دولياً.
واعتبر كيلي أن التزام سوريا المحتمل سيساهم في تعزيز الأمن داخل البلاد وفي عموم المنطقة، مشدداً على أهمية الدعم الدولي في تحقيق ذلك. كما أبدى تطلع واشنطن إلى تجاوز إرث الأسلحة الكيميائية الذي ارتبط بالنظام السوري.
من جانبها، أشادت المملكة المتحدة بما وصفته بـ"التزام سوريا القوي" بإنهاء برنامجها الكيميائي، حيث أكدت كارولين كوين، نائبة المنسق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة، أن بلادها لاحظت تقدماً ملموساً في التعاون اللوجستي والعملياتي من قبل الحكومة السورية مع فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال زياراتها الأخيرة إلى سوريا.
وأكدت كوين أن نشر فرق الأمانة الفنية للمنظمة في سوريا خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، وتسهيل مهامها في جمع وتحليل العينات، يشير إلى مستوى عالٍ من المهنية رغم التحديات التقنية التي واجهت هذه الفرق.
كما رحبت بجهود إنشاء مكاتب للمنظمة داخل الأراضي السورية، معتبرة أن هذه التحركات ضرورية لتعزيز التزام دمشق بالاتفاقيات الدولية.
رغم هذا الترحيب، شددت كوين على أن نظام الأسد المخلوع سبق وانتهك القرار 2118 بشكل واضح، في إشارة إلى الاستخدام الموثق للأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع، مما يجعل من التزام دمشق الكامل شرطاً حاسماً لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
