بلدي
أعاد دمج سوريا مجدداً في نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية الاعتبار لأنشطتها الاقتصادية على المستويين الفردي والمؤسسي، بعد سنواتٍ من العزلة المالية التي فرضتها العقوبات الدولية وإغلاق القنوات المصرفية الرسمية.
ويمثل هذا التحوّل بارقة أمل لكثير من السوريين، خصوصاً المغتربين الذين كانوا يواجهون صعوباتٍ كبيرة في إرسال تحويلاتهم إلى عائلاتهم عبر قنوات غير رسمية تفرض عمولات مرتفعة وتعرّض المستفيدين لمخاطر الاحتيال. مع إعادة تفعيل النظام، أصبحت التحويلات أكثر أماناً وشفافية، وأقل كلفة، ما سيسهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر السورية ودعم استقرار الليرة.
كما يشكل القرار نقلة إيجابية للمنظمات الإنسانية التي كانت تعاني من تعقيداتٍ كبيرة في تمويل مشاريعها داخل سوريا، حيث بات بإمكانها استخدام القنوات الرسمية لتحويل الأموال، مما يعزز الشفافية ويقلل من الاعتماد على الوسطاء وشبكات التحويل المعقدة، ويُسرّع إيصال المساعدات للمستفيدين.
أما على الصعيد التجاري، فإن إعادة الربط بـ"سويفت" ستسهل عمليات الاستيراد والتصدير، وتخفف من الكلفة والمخاطر المرتبطة بالتعاملات التجارية الدولية، وفق ما أوضح الباحث الاقتصادي خالد التركاوي، الذي أشار إلى أن هذا الانفتاح الجزئي قد يكون بداية لتعافي اقتصادي محدود، شريطة ضمان الامتثال للمعايير الدولية وتحسين البيئة المصرفية المحلية.
ورغم الإيجابيات، حذّر الخبراء من أن النجاح الكامل لهذا التحوّل يتطلب إزالة العوائق التقنية والبيروقراطية، وتطوير آليات عمل مصرفية تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان استمرارية هذه القنوات وفعاليتها على المدى الطويل.