بلدي نيوز
شكّل قرار الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، ببدء محاكمة أسر عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات الاحتجاز، صدمةً لدى عائلات مغربية، تنتظر مساعي دولتها في استعادة أبنائها العالقين في سوريا.
ونقل موقع "هسبيرس" عن بعض أفراد عائلات هذه الفئة المتواجدة بسوريا، أن إعلان الإدارة الذاتية في بدء محاكمة عناصر "التنظيم" شكّل صدمة لهم، التي كانت تنتظر إعادة المعنيين ومحاكمتهم في بلدهم.
وأضاف الموقع أن هذه العائلات كانت تعيش على أمل الانتظار، قبل أن تتفاجأ بالإعلان عن قرار المحاكمة داخل بلد لا يملك سيادة، وليست له إمكانيات لينفذ محاكمة المنتمين إلى "داعش"، وهم الذين يعدون بالآلاف.
ودعت العائلات المسؤولين في المغرب إلى تقديم توضيحات بشأن هذه التطورات.
وبحسب الإدارة الذاتية فإن قرار محاكمة العناصر الذي اتخذته، جاء بعد عدم تلبية المجتمع الدولي نداءاتها ومناشداتها للدول، باستلام مواطنيها من التنظيم.
وأعلنت الإدارة الذاتية في بيان لها، أمس الأحد، أنها تعتزم محاكمة المئات من مقاتلي تنظيم "داعش"، المحتجزين في سجون المنطقة، بعد رفض بلدانهم الأصلية قبولهم.
وأوضح البيان أن المقاتلين المراد محاكمتهم هم من ما يقارب 60 جنسية، دخلوا سوريا منذ سنوات وتم أسرهم في معارك ضد تنظيم الدولة "داعش"، الذي ارتكب جرائم مروعة ومذابح جماعية بحق شعوب المنطقة.
وأوضح بيان الإدارة أن مثل هذه الأعمال تعتبر "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مشيرة إلى أن المحاكمات ستكون "عادلة وشفافة" وفقا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة "بالإرهاب"، في حين لم تذكر الإدارة الذاتية المكان الذي ستجرى فيه المحاكمات بالضبط أو متى ستبدأ.
وأوضحت الإدارة في بيانها، أنها ما زالت تدعو إلى إنشاء محكمة دولية للبت بمصير هؤلاء المقاتلين، داعية الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات المحلية إلى المساعدة في تسهيل المحاكمات.
وتحتجز "قسد" أكثر من عشرة آلاف من مقاتلي "داعش" الأسرى في حوالي عشرين مركز احتجاز، بما في ذلك 2000 أجنبي، رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم.
وذكرت الإدارة الذاتية أن سنوات القتال ضد "داعش" خلفت 15 ألف قتيلا، من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، و25 ألف جريحا.
وهزم تنظيم "داعش" رسميا في سوريا في مارس 2019، عندما فقد التنظيم آخر قطعة أرض تحت سيطرتهم وهي "الباغوز" بريف ديرالزور، لكن خلاياهم النائمة، ما زالت تتحرك إلى الآن وتشن هجمات مميتة.
