بلدي
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومين تشريعيين يقضيان برفع الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بنسبة 200%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من تموز 2025.
ونص المرسوم رقم (102) على زيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين في جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع المشترك ممن لا تقل مساهمة الدولة في مؤسساتهم عن 50% من رأسمالها.
وشملت الزيادة فئات المشاهرين، والمياومين، والمؤقتين، بمن فيهم الوكلاء والموسميون والعرضيون والمتعاقدون، سواء بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل. واستثنى المرسوم العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن "حكومة الإنقاذ السورية".
كما تقرّر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، للعاملين غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.
ومنح المرسوم وزير المالية صلاحية تعديل جداول الأجور بما يتوافق مع الزيادة الجديدة، وتدوير الكسور ضمن حد ألف ليرة سورية، على أن تُصدر التعليمات التنفيذية لاحقاً.
أما المرسوم رقم (103)، فنصّ على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، للمشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بمن فيهم المستحقون عن أصحاب المعاشات الأصلية، والمدنيون من أصحاب إصابات العجز الجزئي ممن لا يتقاضون معاشاً آخر.
وأكد المرسوم أن المعاش التقاعدي بعد صدور القرار يجب ألا يقل عن قيمة المعاش المستحق قبل تاريخ نفاذه مضافاً إليه مبلغ الزيادة، كما حدد سقفاً للزيادات في معاشات المتقاعدين من القطاع الخاص، بحيث لا تتجاوز ما يتقاضاه أقرانهم في الدولة.
وكُلّف وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع الإشارة إلى أن مشروع الصك التشريعي اللازم سيُعدّ في حينه.
