بلدي
قدّمت نائبتان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرتين أن التطورات السياسية الأخيرة في البلاد تتيح فرصة لإعادة النظر في السياسات العقابية. المبادرة جاءت في إطار الدعوة إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن ودمشق.
طرحت النائبتان إلهان عمر عن الحزب الديمقراطي، وآنا بولينا لونا عن الحزب الجمهوري، مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب الأمريكي يطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، في ما وصفاه باستجابة ضرورية للتحولات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
قالت إلهان عمر، في بيان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، إن انتهاء ما وصفته بـ"حقبة ديكتاتورية نظام الأسد" يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانخراط الإيجابي مع الشعب السوري، واعتبرت أن العقوبات المفروضة حالياً "قاسية وغير مجدية"، وينبغي التراجع عنها.
أوضحت عمر أن العقوبات الاقتصادية لا يجب أن تُستخدم كوسيلة لتجويع الشعوب أو تدمير اقتصاداتها، ودعت إلى إنهاء سياسة الحصار الاقتصادي، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومنح السوريين فرصة حقيقية للبدء من جديد.
من جانبها، أكدت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا أن مشروع القانون يهدف إلى دعم السوريين في بناء مجتمع مستقر ومنفتح، وأشارت إلى ما وصفته بالتزام واضح من الحكومة السورية بخيارات السلام والحريات، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا.
يتضمن مشروع القانون إلغاء أنظمة العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، بما في ذلك التشريعات والإشارات القانونية ذات الصلة، مما يعني فعلياً رفع الحظر الشامل الذي أقرّه الكونغرس سابقاً على مختلف القطاعات الاقتصادية السورية.
تأتي هذه المبادرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أيار/مايو الماضي من العاصمة السعودية الرياض، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً تلك الخطوة بأنها بداية لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.
