بلدي
عقدت لجنة التحقيق المختصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا، مؤتمراً صحفياً في العاصمة دمشق، مساء الثلاثاء، للكشف عن آخر مستجدات التحقيقات المتعلقة بأطفال المعتقلين خلال حكم نظام الأسد.
وأعلنت اللجنة عن توقيف عدد من المسؤولين السابقين، بينهم وزيرتان سابقتان للشؤون الاجتماعية، وموظفات في دور رعاية الأيتام، على خلفية اتهامات بتورطهم في إخفاء أطفال المعتقلين.
وأوضحت رئيسة اللجنة رغداء زيدان، أن عمليات التحقق من هوية الأطفال تتبع خطوات دقيقة ومتتابعة، مشيرة إلى أن اللجنة ستلجأ إلى إجراء فحوصات DNA بالتعاون مع منظمات دولية، نظراً لعدم توفر هذه التقنية في سوريا حالياً.
وأضافت أن دور الرعاية قدمت أرقاماً أولية تشير إلى وجود 314 طفلاً، لكن اللجنة تعتقد أن هذه الأرقام غير دقيقة، مؤكدة أن الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.
من جهته، حذر ممثل وزارة الداخلية في اللجنة من خطورة نشر معلومات غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن اللجنة تعتمد فقط على المعلومات الرسمية والموثقة لضمان دقة التحقيقات، وقال: "هناك من يسعى إلى الشهرة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على معلومات مضللة، وهذا أمر خطير يعرقل عملنا".
وأكد المحامي العام الأول في دمشق، حسام خطاب، أن توقيف المشتبه بهم، بمن فيهم ندى الغبرة، لمى الصواف، فداء الفندي، لمى البابا، ووزيرتا الشؤون الاجتماعية السابقتان كندة الشماط وريما القادري، جاء بناء على أدلة أولية تشير إلى تورطهم في إخفاء أطفال المعتقلين.
وأوضح أن التحقيقات مستمرة، وفي حال ثبوت التهم، سيتم إحالة الموقوفين إلى القضاء لتحديد العقوبات المناسبة.
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم اللجنة، سامر قربي، إلى أن أوامر التوقيف صدرت بقرار من المحامي العام في دمشق، استناداً إلى شكاوى الأهالي التي أكدت تقصير موظفي دور الرعاية في التعاون، بالإضافة إلى وثائق تم العثور عليها تدعم الادعاءات.
وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن النظام السابق مارس سياسات منهجية لإخفاء أطفال المعتقلين، بما في ذلك تغيير أسمائهم ونسبهم في دور الرعاية، مما يجعل الكشف عن مصيرهم تحدياً معقداً.