بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تزداد المؤشرات حول "وزارة التربية" التابعة للنظام، لخصخصة عدد من المدارس العامة تحت مسمى "الاستثمار الخاص"، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الدراسي القادم، وفق صحف محلية.
وتصف صحيفة "قاسيون" الموالية، الملف بـ" حمى الاستثمار" القديم المُتجدد، الذي وصل إلى مدارس وزارة التربية وكان طرح رسميا مطلع عام 2021.
و«بدأت وزارة التربية تلقي طلبات المستثمرين ومن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن (مشروع استثمار بعض العقارات المدرسية) العائدة ملكيتها للوزارة، والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم بمبالغ تزيد على 200 مليون ليرة سورية للمدرسة الواحدة». بحسب وكالة "سانا" الرسمية الموالية بتاريخ 10 آذار/مارس 2021.
وقدمت التربية التابعة للنظام، ذريعة على لسان، مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية في حينها، زعم فيه أن «مشروع استثمار بعض العقارات المدرسية يقوم على استثمار عدد من العقارات المتضررة جراء الإرهاب، أو التي لا يمكن للوزارة ترميمها في الوقت الحالي بهدف تأمين الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بواقع المنشآت التربوية».
وكشف المدير ذاته، في حينها أن؛ «الوزارة عرضت 5 مطارح مبدئيا للاستثمار، تبدأ بالمدارس المتضررة التي يجب إعادة تأهيلها بتكلفة معينة بعد أن تقدر الوزارة قيمة بدل الإيجار السنوي للقاعات الصفية، الذي سيتم تخمينه من قبل اللجان المختصة مع إلزام الجهة المستثمرة بقبول 25% من الطلاب وفقا لإلزامية التعليم، والإبقاء على الأثاث والتجهيزات بالمدارس في نهاية العقد كـتبرع من المستثمر، والتزامه بالصيانة الدورية المطلوبة منه لتكون المدرسة بسوية فنية جيدة وقت التسليم».
واعتبرت قاسيون أنه في جعبة وزارة التربية التابعة للنظام الكثير من التفاصيل غير المعلنة عن بدء تغول القطاع الخاص في المدارس الحكومية باسم الاستثمار، بل والبدء بذلك فعلا.
كما استند تقرير صحيفة "قاسيون" الموالية، إلى "مشاهدات المواطنين العيانية"، في بعض المناطق حول تحويل بعض المدارس الحكومية فيها إلى الاستثمار الخاص، بداية من منطقة دمر «المغتربين» ومنطقة المهاجرين في الجادة الثالثة، وحي ركن الدين، وبالقرب من جامع الماجد بمنطقة الزاهرة، إضافة إلى انتقال مدرسة المحسنية إلى بناء مدرسي حكومي في منطقة كفرسوسة.
واعتبر التقرير أن المشاهدات أعلاه، تعني أن الموضوع تجاوز مرحلة التلميح إلى التنفيذ الفعلي، ما يعني أن "هناك عقودا قد تم توقيعها والبدء بتنفيذها عمليا!".
وكشف التقرير بأن المدارس أعلاه لا ينطبق عليها ما يمكن تسميته والاتكاء عليه على أنها أبنية مترهلة ومتصدعة، وبحاجة للترميم كذريعة لتغول القطاع الخاص الاستثماري فيها، فغالبيتها جيدة من ناحية المواصفات، وبعضها لم تتوقف فيها العملية التعليمية.
ووفق صحيفة قاسيون الموالية، فإن؛ "الواقع والوقائع تقول: إن القطاع التعليمي الحكومي بحال سيئ، وهو يسير إلى الأسوأ على كافة المستويات، فالأمر لم يعد يندرج ضمن إطار ما يعانيه هذا القطاع من ترهل وتراجع مستمر بسبب جملة السياسات المطبقة، اعتبارا من تخفيض الإنفاق، مرورا بالخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيه، وصولا إلى هذا الشكل الفج من التخلي عن الأبنية المدرسية الحكومية بكل استهتار،
تحت عناوين الاستثمار والبحث عن الموارد!".
وأضافت الصحيفة؛ بأن قطاع التعليم الحكومي على هذا النحو لم يعد قطاعا خدميا تنمويا يضمن التعليم المجاني، بل تحول إلى قطاع استثماري يبحث عن الربح، حاله كحال بقية القطاعات التي تلوثت بحمى الاستثمار، وتغول القطاع الخاص فيها" حسب وصف قاسيون.
وحذرت الصحيفة من الآثار والنتائج الكارثية لهذا التحول، واعتبرت أنه آخر ما يهم المسؤولين الرسميين، وقالت؛ "فمصالح القطاع الخاص أهم، وذريعة البحث عن الموارد مبررة، ولتذهب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية إلى الجحيم!".
يشار إلى أن ملف الخصخصة، بدأ فعليا منذ استيلاء بشار اﻷسد على السلطة، لكن وتيرته ارتفعت في العام 2005، مع التوجه إلى اﻻبتعاد التدريجي عن "اﻻقتصاد اﻻشتراكي"، الذي اصطدم مع تبني "حزب البعث الحاكم له، ورفض نخبة من خبراء اﻻقتصاد لهذا التوجه، خاصة مع غياب هوية حقيقية للاقتصاد السوري، واصطدم التوجه للخصخصة مع دستور الدولة.
للمزيد اقرأ:
شركات اﻷلبسة واﻷحذية تفتح شهية الخصخصة لدى النظام.. ما السيناريو المتوقع؟
