بلدي نيوز
طالب النظام السوري في رسالة وجهها عبر وزارة خارجيته، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، "بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية، الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف"، على حد وصفه.
وأشارت "الوزارة" إلى ما أسمته "استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات في انتهاك السيادة، ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية".
ويعمل النظام على مطالبة السوريين بالتوجه لاستعادة حقول النفط شرق سوريا، في وقت لا يجرؤ على تحريك أي من عناصره باتجاه القواعد الأمريكية، كما تقصف طائراته ومدافعه بشكل يومي مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا في وقت لا يجرؤ على ضرب رصاصة واحدة فقط تجاه القواعد الأمريكية.
وذكرت "أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية، وأدواتها، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023".
وأشارت إلى أن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سوريا، تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار أمريكي.
وبحسب خارجية النظام، فإن الخسائر ناجمة عن "سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج التي تقدر بـ 341 مليون برميل، وقد كان معدل السرقات بحدود 100-130 ألف برميل يومياً، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يومياً، إضافةً إلى 59.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و413 ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 21.4 مليار دولار".
وتحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بمئات الجنود في عدد من القواعد في منطقة شمال وشرق سوريا، إلى جانب أعداد من جنود دول التحالف الأخرى، وتتولى هذه القوات مهمة دعم "قسد" في الحرب على "داعش" وتأمين حقول النفط.
ويتهم النظام السوري، بشكل متكرر القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، بسرقة النفط السوري، عبر إخراج قوافل ترافقها القوات الأمريكية إلى شمال العراق.
