بلدي نيوز
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من "تجزئة النزاع" في سوريا، محذّرة من الآثار الناجمة عن اندلاع الاشتباكات في شمال شرقي سوريا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن "المؤشرات التي تنذر بمزيد من تجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية، ولا يمكننا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق أن ترك ندوباً لا تمحى في حياة كثير من المدنيين".
وشدد على أن "السوريين عانوا على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية من عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان وتحديات أخرى، نجمت عن النزاع والأوبئة وجائحة كورونا والزلزال المدمر مؤخراً"، مضيفاً أن 7 من بين كل 10 سوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في الوقت الراهن.
وكانت دير الزور شهدت مواجهات عنيفة بين العشائر وقوات "قسد" بعد اعتقال الأخيرة لقائد مجلسها في ديرالزور وقادة آخرين، في 27 الشهر الماضي، الأمر الذي وجدته العشائر فرصة لطرد "قسد" من مناطقها، للمطالبة بحقوقها، والتصدي لمحاولة فرض هيمنة العناصر الكردية الأجانب المرتبطة بحزب العمال الكردستاني على مناطقها.
وامتد القتال لاحقا إلى أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة، وشهدت هذه المحافظات اشتباكات بين العشائر و"قسد" التي انطلقت في هجومها على مواقع "قسد"، من مناطق تخضع لسيطرة "الجيش الوطني السوري" في شمال سوريا.
وكانت أعلنت "قسد" يوم الجمعة، انتهاء العمليات العسكرية "الأساسية" في ريف دير الزور، وذلك بعد مواجهات استمرت لأيام مع مقاتلي العشائر العربية في المنطقة، اتهمت خلالها "إبراهيم الهفل" بأنه "رأس الفتنة" بسبب قيادته للحراك العشائري ضدها.
وقالت "قسد"، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن العملية المسماة "تعزيز الأمن"، والتي أطلقتها في 27 آب الماضي ضد خلايا تنظيم "داعش"، و"تجار المخدرات" و"العناصر الإجرامية المطلوبة للعدالة"، انتهت وبدأ العمل الآن ضمن نطاق "العمليات الأمنية المحدودة".
