حكومة النظام ترضخ لمطالب الصاغة وتقر مشروع استيراد الذهب الخام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

أقرت حكومة النظام، مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب الخام، بحيث تم إعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم. 

ونشرت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، مضمون الصك التشريعي، الذي نصت المادة الأولى منه على إعفاء الشخص مدخل الذهب الخام، من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح له بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر. 

وبحسب الصك، يعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، إضافة لذلك يعفى من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، وغيرها". 

كما حدد الصك التشريعي قيمة رسم مالي بالقطع الأجنبي مقطوع، يتم استيفاؤه من الشخص مدخل الذهب الخام قدره 200 مئتا دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية- إيرادات مختلفة في الموازنة العامة". 

وسمح الصك للمواطن السوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، (السبيكة) التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى مناطق سيطرة النظام، واشترط على الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محليا من الورش السورية المرخصة من "وزارة الصناعة" أو "الاتحاد العام للحرفيين"، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2023 وتعديلاته. 

وأعفى الصك التشريعي، المواطن الأجنبي غير المقيم مُدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استنادا لهذا القانون. 

ووفقا للصك يغرّم مُدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة (5) من هذا القانون، وبموجب قرار من حاكم "مصرف سورية المركزي"، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد. 

وأضاف الصك "وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة، كما يعاقب مُدخل الذهب الخام الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون بغرامة مالية قدرها مثلا قيمة الذهب موضوع المخالفة". 

واعتبر تقرير لموقع "الليرة اليوم" أن حكومة النظام اضطرت للموافقة على استيراد الذهب الخام بهذا الشكل، بسبب الجمود في أسواق الذهب المحلية، التي تزامنت مع ارتفاع مستمر في سعره.

للمزيد اقرأ:

غرام الذهب يرتفع في السوق المحلية بمقدار 8000 ليرة للغرام

يشار إلى أن الصاغة في مناطق سيطرة النظام، سبق وأن طالبوا بالسماح للأجنبي بإدخال الذهب الخام إلى داخل البلد، وإخراج الذهب المشغول بدلا منه، بما يؤدي إلى تنشيط سوق الذهب وتنشيط عمل الورشات.