بلدي نيوز
زاد العجز في الميزان التجاري حتى شهر تشرين الأول الماضي بمقدار ملياري يورو، حيث سجل رقم المستوردات 2،7 مليار يورو، مقابل 650 مليون يورو للصادرات، بحسب مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام لموقع "غلوبال".
وأكد المصدر أن هذا العجز هو الأدنى منذ ثلاث سنوات، وذلك يعود إلى الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية تجاه ترشيد المستوردات من ناحيتي الكمية والقيمة للتوائم مع ظروف الحصار والشحّ في مصادر القطع الأجنبي، بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب والعقوبات الغربية، على حد زعمه.
وأضاف أنهم تحولوا في الكثير من المواد من منتجين ومصدرين إلى مستوردين، وخاصةً النفط الذي بات إنتاجه في حدوده الدنيا والمقدر بـ17 ألف برميل، بعد أن كنا ننتج 385 ألف برميل يومياً، وكذلك القمح الذي كنا ننتج منه ما يقارب 3 ملايين طن سنوياً، في حين بلغ الإنتاج 650 ألف طن للموسم الماضي، علماً بأن احتياجات سوريا تقارب 2.2 مليون طن سنوياً.
يذكر أن عجز الميزان التجاري خلال 2021 بحسب الكتاب الصادر عن "المكتب المركزي للإحصاء"، بلغ حوالي 9331 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل زيادة بلغ 303 بالمئة. وفق تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي.
وبحسب الموقع الموالي: "تشير البيانات الرسمية بما يتعلق بتراجع الصادرات السورية، بعد تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي وهروب العديد من الشركات والرساميل إلى أن قيمة الصادرات التي بلغت عام 2010 قرابة 12238 مليون دولار، تراجعت نهاية العام الماضي 2022 إلى 696 مليون دولار بنسبة تراجع 94.3-%".
وكانت وزارة التجارة التابعة للنظام، زعمت أن عام 2012 سجل أكبر نسبة تغير في الميزان التجاري، حين تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 80%، بتراجعها إلى 3050 مليون دولار لتستمر متوالية العجز بتراجع الصادرات حتى يومنا هذا.
