تدابير لضبط "الشهادات المزورة" بإدلب

منوع

الاثنين 6 شباط 2017 | 7:59 مساءً بتوقيت دمشق

ادلبشهادات مزورةسورياالفساد

  • تدابير لضبط

    بلدي نيوز – (أحمد رحال)
    تشكل ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية والشهادات العلمية، جريمة خطيرة لم تعد خافية على أحد، بالرغم من أنّها ليست وليدة هذه الظروف التي نعيشها هذه الأيام في ظل هذه الحرب وغياب الدولة التام، بل إنها جريمة قديمة خصيصاً في ظل نظام الأسد الفاسد، لكن ربما لم تكن علنية كما هي الآن.
    وبدأت تزداد هذه الظاهرة زيادة كبيرة نظراً لعدم وجود رقابة ومحاسبة، في ظل التطوّر التكنولوجي، وفي ظل ارتفاع نسبة الحاجة لها، تزامناً مع إجرام الأسد وقصفه وتدميره وتهجيره للشعب، وحرمانه للطلاب من متابعة دراساتهم، في وقت هم بأمس الحاجة لشهادة يحظوا من خلالها بفرصة عمل مناسبة.
    وفي حديث خاص لبلدي نيوز قال الدكتور "مصطفى طالب" رئيس التعليم العالي في إدلب: "نحن في جامعة إدلب نعاني من هذه الظاهرة، وقد تمكنّا من ضبط عدة حالات تزوير لشهادات التعليم الثانوي، وحالات أخرى لشهادات التعليم الجامعي وما فوق الجامعي".
    وأضاف رئيس التعليم العالي في إدلب "قمنا بتشكيل لجنة مركزية بالجامعة للكشف عن حالات التزوير وضبطها، سواء كانت بما يخص شهادات الطلاب أو المتعاقدين، واستطاعت هذه اللجنة وفي مدة زمنية قصيرة، الكشف عن عدّة حالات تزوير".
    ونوّه الدكتور "طالب" إلى أنّه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذه الحالات، حيث يُفصل الطالب من الجامعة نهائياً ولا ترد إضبارة تسجيله له، وبالنسبة للعاملين التعليميين، يلغى عقد التعاقد المزور وتسترد منه جميع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى حرمانه مستقبلياً من فرص التعاقد تعليمياً مع الجامعة حتى ولو بالمؤهل غير المزور ومهما طال الزمن.
    وختم حديثه مطالباً الجهات المعنية بان تضع القوانين الناظمة والآليات التنفيذية لقمع وملاحقة مكاتب التزوير التي باتت منتشرة ومعروفة.
    من جهته قال مدير إدارة إدلب المهندس "محمد الأحمد" في حديث لبلدي نيوز "نعتمد على أصحاب الخبرات في ملاحقة الشهادات المشكوك بأمرها، كما أنه لدينا سجلّات بأسماء الطلاب الخريجين من الجامعات يمكن الرجوع إليها".
    وأضاف "الأحمد" أن "أي شهادة نشك بأمرها، نقوم بمراجعة مواقع الجامعات على الإنترنت ونتحرى من صحتها، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تسبب معاناة كبيرة في ظل عدم وجود إدارة موحدة للبلاد، وعدم توفر ضوابط لهذا الأمر، وأردف: "إلّا أننا نبذل أقصى جهدنا بالتعاون مع القوة الأمنية في إدلب لقمع هذه الظاهرة وملاحقة المكاتب الفاسدة التي تختص بهذا الأمر".

    ادلبشهادات مزورةسورياالفساد