تكساس تقاضي الحكومة الأمريكية لمنع اللاجئين السوريين من الاستقرار في دالاس

تكساس تقاضي الحكومة الأمريكية لمنع اللاجئين السوريين من الاستقرار في دالاس
  • الأحد 13 كانون الأول 2015

Independent  - ترجمة بلدي نيوز
رفعت ولاية تكساس دعوةً ضد حكومة الولايات المتحدة في محاولة لوقف اللاجئين السوريين من الاستقرار في دالاس هذا الأسبوع.  
وقد تذرعت الولاية الجنوبية بالمخاوف الأمنية، لتأخير وصول اللاجئين السوريين لمدة أسبوع على الأقل، حتى يتمكن القاضي الاتحادي من البت بهذه القضية.
الدعوة كانت رُفعت بعد أن تحدت لجنة الإنقاذ الدولية (اي ار سي)  أوامر المحافظ الجمهوري لولاية تكساس "غريغ أبوت" بوقف توطين اللاجئين السوريين في الولاية، عقب هجمات باريس، وفقاً لوكالة أنباء أسوشيتد برس.
وكان السيد أبوت من بين أكثر من عشرين حاكماً، ومعظمهم من الجمهوريين، ممن تعهدوا بوقف تدفق اللاجئين السوريين وعدم توطينهم في ولاياتهم الشهر الماضي - على الرغم من أن إدارة الرئيس أوباما قد صرحت بأنهم لا يملكون السلطة لمنع اللاجئين بهذه الطريقة.
وفي رسالة الشهر الماضي، إلى البيت الأبيض، قال حاكم الولاية: "نظراً للهجمات المأساوية في باريس والتهديدات التي شهدناها من قبل، لا يمكن أن تشارك ولاية تكساس في أي برنامج من شأنه أن يؤدي لتوطين اللاجئين السوريين أو لأي شخص قد يكون له علاقة بالإرهاب".
مضيفاً: "اعتباراً من اليوم، سأوجه جميع برامج اللاجئين والخدمات الإنسانية والصحة في ولاية تكساس، لعدم المشاركة في توطين أي لاجئ سوري في ولاية تكساس، وأنا أحثكم، كحاكم للولاية، للعمل على وقف خطط توطين السوريين في أي مكان في الولايات المتحدة".
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (أي ار سي) أنها ستستمر في مساعدة كل اللاجئين وفقا لالتزاماتها بموجب المبادئ التوجيهية الاتحادية.
وقد استقرت أكثر من 170 عائلة سورية في الولايات المتحدة منذ هجمات باريس، بما في ذلك الولايات التي قاوم حكامها الإجراء، وفقا لأرقام وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت وزارة العدل أنها ستعيد النظر في شكوى ولاية تكساس، ولكن البيت الابيض لم يعلق على ذلك.
وفي الوقت نفسه، قال حاكم ولاية انديانا "مايك بنس" أنه طلب من أبرشية الروم الكاثوليك عدم إحضار أسرة لاجئة سورية للولاية"، مضيفاً أنه "عقب هجمات باريس، لا يمكن إعطاء استثناء لهذه الأسرة".
ويقول راعي الأبرشية أنه من المتوقع أن يصل في وقت لاحق من هذا الشهر بعد عملية تدقيق لمدة عامين، أسرة مكونة من أربعة أفراد.
وفي التماس إلى المحكمة الاتحادية، صرحت لجنة اللاجئين والمهجرين، ومقرها في انديانا بوليس، أن الأمر الذي أصدره السيد بنس "يحبط ويفشل" مهمتها في مساعدة اللاجئين.